الحمد: دعم الصناعة الوطنية ضرورة قبل فرض رسوم الإغراق

أكد ضرورة الاعتماد على مواد البناء المستوردة مع المحلية

فجوة العرض والطلب تؤثر على كلفة البناء للمواطنين خصوصاً أصحاب القسائم السكنية

أكد الرئيس التنفيذي لشركة "مستشار البناء للمقاولات" عبدالله وليد الحمد، على أهمية دراسة تداعيات تطبيق رسوم مكافحة الإغراق على مواد البناء والتشييد، ولاسيما السيراميك والأسمنت، قبل المضي قدمًا في تفعيل القرار على نطاق واسع في السوق المحلي. واضاف رغم أهمية القانون لحماية المنتج الوطني وتعزيز الصناعة المحلية، إلا أن تطبيقه في هذا التوقيت تحديدًا يثير العديد من التحديات، موضحاً أن السوق لا يزال غير قادر على تلبية كامل احتياجات مشاريع البناء، لا من حيث الكمية ولا من حيث الجودة في بعض الأحيان.

وأشار إلى أن فرض الرسوم وراء ارتفاع أسعار مواد البناء الأساسية، مثل الأسمنت والسيراميك والخرسانة الجاهزة، في ظل محدودية الإنتاج المحلي وارتفاع تكاليفه، مضيفاً أن هناك فجوة حقيقية بين العرض المحلي والطلب، الأمر الذي ينعكس مباشرة على كلفة البناء للمواطنين، خصوصًا أصحاب القسائم السكنية الذين يعانون أصلًا من ارتفاع التكاليف."

وأوضح الحمد أن الاعتماد على المواد المستوردة لا يمثل خيارًا ترفيهيًا، بل هو ضرورة فرضها الواقع، نظرًا لحجم المشاريع القائمة والطلب المتزايد على مواد البناء، مشيراً إلى أنه من الطبيعي أن يلجأ السوق إلى الاستيراد لتغطية الفجوة، لا سيما وأن الصناعة المحلية لم تصل بعد إلى مرحلة النضج التي تمكنها من منافسة المنتجات العالمية من حيث الجودة أو التكلفة.

ودعا إلى إعادة النظر في سياسات تخصيص القسائم الصناعية، مؤكدًا أن تحويل بعضها إلى محال تجارية أو معارض سيارات بأسعار مرتفعة لا يخدم التاجر الصغير أو الصناعة الوطنية، مؤكداً اننا نحتاج إلى بيئة صناعية حقيقية للمستثمر الصناعي

وأشار إلى أن بعض التجار قد يتلاعبون بقيمة الفواتير لتفادي الرسوم الجديدة، ما سيضعف مناخ المنافسة الشريفة ويضر بالتجار الملتزمين، مؤكدًا ضرورة وضع آلية دقيقة لمراقبة الأسعار الحقيقية وتفادي التحايل.

وشدد الحمد على ضرورة أن تتعاون الجهات المعنية، لدعم المصانع المحلية أولاً، وتوفير الحوافز والاستثمارات اللازمة لتطوير خطوط الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي تدريجيًا، قبل تطبيق سياسات حمائية قد تؤدي إلى نتائج عكسية. وأضاف ينبغي أن نكون أكثر مرونة وانفتاحًا في استيراد المواد الأساسية، خاصة أن بناء المساكن يعتبر أولوية وطنية يجب دعمها، لا تعقيدها ، مؤكدا ان توقيت فرض رسوم مكافحة الإغراق غير مناسب والمتضرر المواطن الذي يسعى لبناء بيت العمر.