ندوة تخصيص قطاع تحلية المياه بـ"الخليجي" اختتمت أعمالها

أوصت بتحديث القوانين وتشجيع الشراكة وتوفير الحوافز

محمد غانم

اختتمت أول من أمس أعمال ندوة "برامج تخصيص قطاع التحلية بدول مجلس التعاون الخليجي"، التي نظّمتها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمشاركة مسؤولي وممثلي الجهات الحكومية والخاصة، وعدد من الخبراء والمتخصصين في مجالات المياه والطاقة.

جاءت الندوة في إطار دعم رؤى وستراتيجيات دول المجلس لتعزيز الأمن المائي واستدامة الموارد، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في مشاريع التحلية.

ناقش المشاركون خلال الندوة تجارب دول مجلس التعاون في تخصيص قطاع التحلية، واستعرضوا أبرز الفرص والتحديات التي تواجه هذا التوجه، كما بحثوا سبل تعزيز التكامل الإقليمي وتبادل الخبرات في هذا المجال الحيوي.

وفي ختام أعمال الندوة، صدرت عدة توصيات أبرزها: تحديث الأطر القانونية والتنظيمية لتسهيل مشاركة القطاع الخاص وضمان الشفافية والتنافسية، وتشجيع نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، مع توفير الحوافز اللازمة، وتعزيز توطين التقنيات والمحتوى المحلي لتطوير القدرات الذاتية في صناعة التحلية.

ودعت التوصيات إلى مواءمة برامج التخصيص مع سياسات أمن المياه والطاقة لتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، وتبني التقنيات الحديثة منخفضة الانبعاثات للحد من الأثر البيئي والتحول نحو الاستدامة، وإنشاء منصة خليجية دائمة لتبادل المعرفة والخبرات في تخصيص قطاع التحلية، وإطلاق برامج تدريب وتأهيل وطنية لبناء القدرات المتخصصة في إدارة وتمويل مشاريع التحلية.

وأكدت أهمية تطوير مؤشرات أداء موحدة لقياس تقدم وجودة المشاريع التي يتم خصخصتها، وتعزيز البحث العلمي والتطوير التقني في مجالات التحلية المستدامة، واستكشاف فرص إقامة مشاريع تحلية ستراتيجية مشتركة بين دول المجلس.

وفي ختام البيان، تقدمت الأمانة العامة لمجلس التعاون بالشكر إلى الكويت ممثلة بوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة على استضافة الندوة وحسن التنظيم، كما أشادت بجهود جميع المشاركين من الجهات الحكومية والخاصة.

وأكدت الأمانة العامة حرصها على استمرار التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء، بما يسهم في دعم تخصيص قطاع التحلية وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.