"قانون الإسكان" محور جلسة "تشريحية" مغلقة لـ"الثقافية النسائية"

عُقدت بحضور مختصين وممثلي منظمات مجتمعية

نظّمت الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية حلقة نقاشية مغلقة بعنوان: "قانون الإسكان – الطموح والتحديات"، وذلك في مقر الجمعية بمنطقة الخالدية، بمشاركة مجموعة من المختصين في الشأن القانوني والإسكاني، وممثلي منظمات المجتمع المدني، في غياب ملحوظ للجهات الحكومية التي وُجهت لها الدعوات عبر وزارة الشؤون.

وتهدف الجلسة، التي نُظّمت ضمن مشروع "ورقتي" التابع للجمعية، إلى مناقشة التحديات القانونية والاجتماعية التي تواجه المرأة الكويتية في مجال الإسكان، والخروج بتوصيات عملية قابلة للتنفيذ تضمن تحقيق العدالة والمساواة في هذا الحق الأساسي.

ويعد مشروع "ورقتي" أحد أبرز مشاريع الجمعية الثقافية، ويعنى بالتمكين القانوني للمرأة. وقد عمل المشروع مؤخراً على تحديث كتيبات قانونية تشمل التشريعات ذات الصلة بحقوق المرأة، وتم نشرها عبر موقع الجمعية.

‏

مداخلات جريئة وتسليط على ثغرات القانون

افتتحت الجلسة أمينة السر في الجمعية هيفاء الموسى بكلمة ترحيبية، شددت فيها على أن "العدالة الاجتماعية ليست مطلباً ثانوياً بل حقٌ أصيل كفله الدستور لكل كويتي وكويتية، وأبرز هذه الحقوق هو السكن الكريم".

من جهته، تحدث المحامي نافع المطيري، رئيس لجنة شؤون الرعاية السكنية في جمعية المحامين، عن إشكالات المادة 62 من قانون الرعاية السكنية بعد تعديلها في 2016، مشيراً إلى غياب القناعة بتطبيقها، مما ينعكس على استقرار الحق السكني للمرأة.

أما المحامية عذراء الرفاعي، عضوة الجمعية وعضو فريق "ورقتي"، فأكدت أن وضع المرأة كان أفضل قبل عام 1993، مشيرة إلى غياب تعريف واضح لمفهوم "الأسرة" في التشريعات الإسكانية، ووصفت بعض التعديلات بأنها "غير مدروسة"، مطالبة بإصلاح جذري يشمل النساء الراغبات في سكن منخفض القيمة.

وسلط فواز الحصبان، الناشط في مجال حقوق ذوي الإعاقة، الضوء على ما وصفه بـ"ثغرات قانونية" تجعل النساء ذوات الإعاقة عرضة للاستغلال من أفراد أسرهن أحيانا، دون حماية قانونية كافية.

وتناولت سعاد معرفي من الرابطة الوطنية للأمن الأسري (رواسي) غياب حلول إسكانية للنساء المعنّفات في القانون الحالي، في حين شددت نفلة الحربش، عضو مجلس إدارة الجمعية، على أهمية معاملة المرأة ككيان قانوني مستقل عن الأسرة داخل التشريعات، دون أن يتعارض ذلك مع الحفاظ على كيان الأسرة.

واقترحت بيبي عاشور، من المركز الدولي للتنمية، إعداد برنامج عملي يعرض على الحكومة لمعالجة أبرز التحديات، فيما تطرقت د. بشاير الغانم، عضو هيئة التدريس بكلية الحقوق، إلى الأبعاد النفسية والاجتماعية لقانون الإسكان وانعكاساته على الأسرة.

كما ناقشت ناشطات أخريات إشكاليات سكن المرأة العزباء، والمطالبات المثارة من بعض الأزواج بحقوق مالية بعد الطلاق، مؤكدات على الحاجة لإعادة النظر في هيكل القانون بالكامل.

التوصيات

اختُتمت الجلسة بمجموعة من التوصيات التي وصفت بـ"الهامة والبنّاءة" ، سيتم رفعها للجهات الحكومية ذات العلاقة، ومتابعة تنفيذها من قبل فريق ورقتي، ضمن إطار التزام الجمعية بتعزيز العدالة والمساواة في الحقوق الإسكانية للمرأة.