الحويلة: اللائحة التنفيذية لـ"العمل التطوعي" معنية بتحديد مصادر التمويل والتدرج في معاقبة المخالفين

قالت وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة إن صدور اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (49) لسنة 2024 بشأن إصدار النظام (القانون) الموحد للعمل التطوعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بموجب القرار الوزاري رقم (112) لسنة 2025؛ جاء تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الذي حدد وزارة الشؤون الاجتماعية كجهة معنية بتنفيذ المرسوم.

وأضافت في تصريح إلى "كونا" أن القرار الوزاري صدر بتاريخ 21 مايو الماضي ونشر في الجريدة الرسمية اليوم الأحد،مشيرة إلى أن هذا القانون يمثل نقلة نوعية في مجال تنظيم العمل التطوعي على مستوى الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي ويعد ثمرة جهود رائدة تبنتها وزارة الشؤون الاجتماعية التي كانت أول من وضع لائحة تنظيمية للعمل التطوعي في المنطقة مما دفع دول مجلس التعاون إلى الاسترشاد بها في وضع القانون الخليجي الموحد.

وبينت أن أبرز ملامح اللائحة التنفيذية تتمثل في إيجاد إطار قانوني موحد للعمل التطوعي الخليجي وتحديد واضح لمصطلحات العمل التطوعي وأدوار الجهات المسؤولة عنه وآليات دقيقة لتأسيس الفرق التطوعية وتسجيلها ،فضلا عن تحديد مصادر التمويل وتنظيم الجوانب المالية والإدارية بما يضمن الشفافية والحوكمة.

وأضافت أن القانون يهدف إلى نشر ثقافة العمل التطوعي وتطويرها وتشجيعها عبر منظومة من الحوافز والتكريم، مؤكدة أهمية تدريب المتطوعين وتنمية قدراتهم ومهاراتهم بما يتناسب مع مهامهم التطوعية مع منحهم شهادات توثق جهودهم وإنجازاتهم.

ولفتت الحويلة إلى أن اللائحة التنفيذية نصت على ضرورة تشكيل هيئات إدارية داخل الفرق التطوعية وتحديد اختصاصاتها وإجراءات عملها بكل شفافية مع التأكيد على الالتزام بأعلى المعايير الوطنية والدولية في الإدارة المالية والتشغيلية.

وأشارت إلى أن اللائحة تضمنت آليات واضحة للرقابة والتقييم مع تطبيق نظام متدرج من الجزاءات في حالة المخالفة لضمان حماية القطاع التطوعي من أية تجاوزات أو مخالفات ولتوجيه جهود المتطوعين نحو تحقيق التنمية وخدمة الصالح العام. وذكرت أن هذا القانون يأتي في إطار التوجه الخليجي المشترك لتوحيد وتنظيم الجهود التطوعية وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء وهو ما يعكس حرص دولة الكويت على الريادة في هذا المجال وتعزيز مكانتها على الصعيدين الخليجي والدولي.

وقالت الحويلة إن وزارة الشؤون مستمرة في دعم القطاع التطوعي من خلال توفير البيئة التشريعية والتنظيمية الملائمة التي تسهم في تمكين المتطوعين وتعزيز دورهم في المجتمع، معربة عن ثقتها بأن هذا القانون سيكون داعما قويا لجهود التطوع في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي.

وشددت على أن الوزارة ملتزمة بتنفيذ هذا القانون بشكل كامل وفاعل بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة وخدمة الوطن والمجتمع بأفضل صورة ممكنة.