"التجارة": تعديل قرار تنظيم مهنة مقيّمي العقار ومقدمي خدماته

بموازاة منح وزارة التجارة والصناعة من لم يفصح عن هوية المستفيد الفعلي مهلة أخيرة لمدة 10 أيام لتفادي الغرامات المالية، أصدر وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل قرارا بتعديل القرار الوزاري رقم 152 لسنة 2023 بشأن تنظيم مهنة مقيمي العقار ومقدمي خدمات التقييم، حيث أضاف العجيل إلى التعريفات الواردة بالمادة الأولى القرار الوزاري رقم 152 لسنة 2023 المشار إليه في الوحدات الخاضعة لرقابة البنك المركزي والبنوك المحلية (البنوك الكويتية وفروع البنوك الأجنبية المرخص لها بالعمل داخل دولة الكويت من قبل البنك المركزي) وشركات التمويل المنشأة وفقا للقرار الوزاري رقم 38 لسنة 2011 في شأن تنظيم رقابة البنك المركزي على شركات التمويل وشركة الاستثمار فيما يخص نشاط التمويل الذي تزاوله هذه الشركات.

وتضمن القرار استبدال المادتين 18 و22 والبند رقم 7 من الملحق رقم 2 من القرار الوزاري 152 لسنة 2023 المشار إليه النصوص التالية" يلتزم المقيمون الجدد بهذا القرار من تاريخ صدوره، أما المقيمون المدرجون بسجل مقيمي العقار وقت صدور القرار فيسجلون بتصنيف مقيم عقاري (أ)، ويلتزمون بتوفيق أوضاعهم وفقا للأحكام الواردة بهذا القرار حتى تاريخ 31/12 /2027 ومن يتخلف عن ذلك يعتبر مقيما عقاريا بتصنيف (ج) في سجل المقيمين بوزارة التجارة والصناعة" .

وشدد القرار على مقيم العقار الالتزام بنموذج التقييم العقاري الموحد المبين بالملحق رقم (3) من هذا القرار ويلتزم مقدم خدمات التقييم بتقديم نموذج التقييم العقاري الموحد للإدارة لجميع العقارات التي قام بتقييمها خلال 60 يوما من اصدار التقييم ، كما يجب على الوحدات التي تخضع لرقابة البنك المركزي الالتزام بتعليماته المتعلقة بتقييم الأصول العقارية.