1430 شركة مهدّدة بالإغلاق بعد 10 أيام %99 التزمت بالكشف عن "المستفيد الفعلي"

مع اقتراب الملف من نهايته، لإغلاقه بشكل كامل وإفقال الباب نهائيا أمام ما يترتب عليه من عمليات غسل أموال وتمويل إرهاب، مددت وزارة التجارة والصناعة المهلة الممنوحة للشركات العاملة في الكويت لتكشف عن "المستفيد الفعلي" من نشاطها، مدة عشرة أيام إضافية لتفادي الغرامات المالية والعقوبات القانونية. وقالت مصادر مطلعة في الوزارة لـ "السياسية" في هذا السياق، إن عدد الشركات التي لم تكشف عن "المستفيد الفعلي" بلغ حتى مطلع الشهر الجاري حوالي 1430 شركة. واعتبرت المصادر أن عدد الشركات المطالبة بالكشف عن المستفيد الفعلي بلغ 146948 شركة، منها 145518 شركة وفّقت أوضاعها في الفترة المحددة قبل انتهاء المهلة، أي أن نسبة التزام الشركات قاربت 99 في المئة. وأوضحت أن نسبة الالتزام العالية فتحت الباب أمام إعطاء مهلة جديدة لانتهاء جميع الشركات من المتطلبات كي لا تطبق عليها الغرامة التي تبدأ من ألف دينار كويتي وصولاً الى 10 آلاف دينار، فضلا عن العقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 106 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تصل الغرامات فيها الى 500 ألف دينار.