بريطانيا: خطة المغرب "الأساس والأكثر واقعية" لتسوية نزاع الصحراء

الرباط، عواصم - وكالات: أصبحت المملكة المتحدة أحدث دولة تنضم إلى المواقف الدولية والعربية التي تدعم موقف المغرب بشأن الصحراء الغربية، حيث وصفت خطة الرباط للإبقاء على الإقليم تحت السيادة المغربية بأنها "الأكثر مصداقية وقابلية للتطبيق وبراجماتية" لحل النزاع المستمر منذ عقود، وأكدت المملكة المتحدة أنها ستواصل العمل على الصعيد الثنائي لاسيما في المجال الاقتصادي وكذلك على الصعيدين الإقليمي والدولي وفقا لهذا الموقف من أجل دعم تسوية النزاع.

وأكد بيان مشترك بين المغرب وبريطانيا، وقعه وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية ديفيد لامي الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الرباط، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي ناصر بوريطة، أن المملكة المتحدة تتابع عن كثب الزخم الإيجابي الحالي تحت قيادة الملك محمد السادس، وأن لندن تدرك أهمية قضية الصحراء بالنسبة للمغرب، مبرزا أن تسوية النزاع الإقليمي من شأنها أن توطد استقرار شمال إفريقيا وتعزز الدينامية الثنائية والاندماج الإقليمي، مشددا عن أن الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات قد تنظر في دعم مشاريع في الصحراء، خاصة في إطار التزام الهيئة بتعبئة خمسة مليارات جنيه إسترليني لدعم مشاريع اقتصادية جديدة في جميع أنحاء البلاد، موضحا أن المملكة المتحدة تعتبر المغرب بمثابة بوابة رئيسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية لإفريقيا وتجدد التأكيد على التزامها بتعميق تعاونها مع المغرب باعتباره شريكا للنمو في شتى أرجاء القارة.

وأشار البيان إلى أن كلا البلدين يدعمان ويعتبران الدور المحوري للعملية التي تقودها الأمم المتحدة أمرا حيويا، وجددا التأكيد على دعمهما الكامل للجهود المبذولة من طرف المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا، وشدد البيان على أنه باعتبار المملكة المتحدة عضوا دائما في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تتقاسم المملكة المتحدة وجهة نظر المغرب بشأن الحاجة الملحة لإيجاد حل للنزاع الذي طال أمده، بما يخدم مصلحة الأطراف، وأنه آن الأوان لإيجاد حل والمضي قدما في الملف، بما من شأنه تعزيز الاستقرار في شمال إفريقيا وإعادة إطلاق الدينامية الثنائية والاندماج الإقليمي.

من جانبه، وفي مؤتمر صحافي مشترك في العاصمة المغربية، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن المملكة المتحدة تقوم بتغيير موقفها لتدعم خطة المغرب التي تقترح منح الإقليم حُكما ذاتيا محدودا تحت السيادة المغربية، وأشاد هو ووزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة بالعلاقات الثنائية في مجالي الأمن والتجارة، مشيرين إلى دور المغرب كمضيف مشارك لكأس العالم لكرة القدم 2030، وقال لامي: "لقد حان الوقت للتوصل إلى حل والمضي قدما بهذه القضية، الأمر الذي من شأنه أن يعزز استقرار شمال إفريقيا"، مجددا دعمه للعملية التي تقودها الأمم المتحدة، ودعا المغرب إلى "توضيح تفاصيل ما يمكن أن يعنيه الحكم الذاتي ضمن الدولة المغربية للمنطقة"، بينما اعتبر بوريطة في تصريح صحافي ان الموقف البريطاني من قضية الصحراء من شأنه الدفع بالمسار الاممي نحو حل سياسي توافقي على اساس مبادرة الرباط للحكم الذاتي في الصحراء المغربية، فيما يعزز الموقف الجديد للمملكة المتحدة، العضو الدائم بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الدينامية الدولية المتنامية التي يقودها العاهل المغربي الملك محمد السادس لفائدة مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، ويؤكد مصداقية المبادرة والتوافق الذي تحظى به بهدف التوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول مغربية الصحراء.

على صعيد متصل، وفي تطور نوعي في العلاقات بين المغرب والمملكة المتحدة، أعلنت الحكومة البريطانية رسميا استثمارها في قطاع الصناعات العسكرية في المغرب، وذلك بالتزامن مع توقيع مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي ترسّخ الشراكة الثنائية في المجالات الدفاعية والصناعية، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم بين إدارة الدفاع الوطني المغربية وشركة "بيإيه إي سيستمز" البريطانية وهي واحدة من أكبر الشركات العالمية في الصناعات الدفاعية، وتنتج أنظمة متقدمة تُستخدم في طائرات "إف 16" والأباتشي، ومجموعة من المنظومات الإلكترونية والتسليحية، وجمع الاتفاق الثاني بين جمعية الصناعات الدفاعية والأمنية البريطانية والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، ويهدف إلى تعزيز الترابط الصناعي بين البلدين، وتوفير بيئة مواتية للاستثمار في الصناعات الدفاعية، ونقل التكنولوجيا، وتبادل الخبرات، فضلاً عن فتح آفاق التصنيع المحلي المشترك والتصدير نحو الأسواق الدولية.

وتضمنت الاتفاقيات الأخيرة أيضا فقرة تؤكد التزام الجانبين بتعزيز تعاونهما الدفاعي عبر برنامج عمل مشترك تم الاتفاق عليه في إطار اللجنة العسكرية المغربية البريطانية المشتركة، مع التركيز على مجالات الدفاع البحري، في ظل الموقع الاستراتيجي للبلدين على ضفتي الأطلسي، بالإضافة إلى الاستثمار المشترك في المشاريع الصناعية العسكرية المستقبلية، وتبادل الموارد والخبرات التقنية، ولاتقل المؤشرات السياسية المصاحبة للخطوة أهمية عن أبعادها الصناعية، إذ تتزامن الشراكة مع موقف بريطاني متقدم بشأن دعم وحدة التراب المغربي، وتصريحات واضحة من المسؤولين البريطانيين بشأن دعمهم لمغربية الصحراء، ومع توجيه الاستثمارات البريطانية نحو مشاريع في الأقاليم الجنوبية، فإن هذا التحول يحمل في طياته دلالة استراتيجية عميقة تتجاوز مجرد التعاون الصناعي، ويمثل لحظة مفصلية في مسار العلاقات بين المغرب وبريطانيا، وتحوّلًا نوعيا في طبيعة الشراكة التي كانت لسنوات محصورة في الجوانب التقليدية، وتؤكد الاتفاقيات، وخصوصا إعلان بريطانيا عن استثمارها المباشر في الصناعات الدفاعية المغربية، أن العلاقة تدخل الآن مرحلة أكثر نضجا وعمقا، تؤسس لمستقبل واعد في ميادين التصنيع العسكري، والاستقلالية الستراتيجية، والنمو الاقتصادي المدعوم بالصناعات ذات القيمة المضافة العالية.