اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية.. استقالة جماعية أم حل بقرار حكومي؟

في تطور مفاجئ قد يسبق قراراً حكومياً مرتقباً، كشفت مصادر عن توجه أعضاء اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية لتقديم استقالة جماعية من مناصبهم، وسط أجواء مشحونة وتكهنات قوية حول نية وزارة الشؤون الاجتماعية حلّ الاتحاد خاصة بعد استقالة نائب رئيس الاتحاد الذي استقال بشكل مفاجئ مساء أمس.

وقالت مصادر مطلعة لـ"السياسة" إن الاستقالة الجماعية جاءت بعد أيام قليلة من إجتماع الأعضاء مع الوزيرة الحويلة والذي كانت بداية هذا الأسبوع، وهو ما أعطى مؤشراً مبكراً على تصاعد التوتر داخل الاتحاد، وفتح الباب واسعاً أمام سيناريوات الحل.

وتحدثت معلومات عن أن الوزيرة تدرس فعلياً اتخاذ قرار بحل مجلس إدارة الاتحاد، وهو ما اعتبره البعض بمثابة تحصيل حاصل بعد موجة الاستقالات الأخيرة ، ومن المتوقع أن يتم تعيين مدير مؤقت للاتحاد حتى إشعار آخر.

وتطرح هذه الأحداث سؤالاً لافتاً: هل كانت استقالة الأعضاء خطوة استباقية لتجنّب الإقالة والإحراج الرسمي؟ أم أن قرار الحل كان قد اتُّخذ فعلاً و”سبق السيف العذل”، ما جعل الاستقالة مجرّد خطوة شكلية لا تغيّر من الواقع شيئاً؟

حتى اللحظة، لم يصدر موقف رسمي من الوزارة بشأن مصير الاتحاد بعد هذه الاستقالات، إلا أن مصادر متابعة تؤكد أن ملف الجمعيات التعاونية برمّته على طاولة إعادة الهيكلة، وأن المرحلة المقبلة ستشهد تغييرات واسعة في النهج والإدارة.