أكد رئيس جمعية المحامين عدنان أبل أنه ستتم محاسبة كل محامٍ يثبت قصوره المهني أو مخالفته لقانون تنظيم المهنة وميثاق شرفها.
وقال أبل: "الجمعية لم ولن تتوانى عن ذلك، ولا مجال للمجاملة على حساب سمعة ومكانة المهنة ومنتسبيها"، مشيراً إلى اعتزاز الجمعية بجهود الأغلبية الساحقة من المحامين المميزين.
وكشف رئيس الجمعية عن إجراءات عملية اتخذتها الجمعية ضد أحد المحامين، وذلك بعد صدور حكم جزائي بات بإدانته.
وأوضح أن الجمعية حركت دعوى تأديبية ضد هذا المحامي قبل أكثر من سبعة أشهر، بناءً على توصية "لجنة القبول" التي خلصت إلى فقدانه أحد شروط القيد في الجمعية مع استمراره في ممارسة المهنة.
وأضاف ان الجمعية طالبت بشطب قيده، وهذه الدعوى منظورة حالياً أمام دائرة تأديب المحامين في المحكمة الكلية".
ولفت أبل إلى وجود دعاوى تأديبية أخرى منظورة أمام الدائرة التأديبية ذاتها، مرتبطة بمخالفات مهنية وحكم جزائي آخر، دون تفاصيل إضافية في هذا الصدد.
وأشار رئيس جمعية المحامين إلى أن "لجنة القبول" تقوم بدورها في مراجعة جميع قيود المحامين بشكل دوري، وفقاً للاختصاصات المنصوص عليها في قانون تنظيم المهنة،مؤكدا أن اللجنة تتخذ إجراءاتها فوراً ودون تردد عند ثبوت المخالفات، وفق الأطر القانونية، خصوصا عند صدور أحكام جزائية باتة مخلة بالشرف والأمانة، حيث يتم إرفاق جميع المستندات والأحكام ذات الصلة.
وأعرب أبل عن تقدير الجمعية لحرص وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة، وقياديي الوزارة، وتعاونهم المستمر وتنسيقهم الدائم مع الجمعية.
وأضاف: "نثمن هذه الجهود المشتركة في شأن الإجراءات القانونية لدعم الدور المؤسسي والمهني لجمعية المحامين".