أصدر وزير التربية جلال الطبطبائي قرارا إداريا يقضي بتجميد إصدار أي قرارات تتعلق بالعقوبات التأديبية، وذلك في إطار الحرص على حسن سير العمل وانتظامه داخل الوزارة.
واوضح الطبطبائي في القرار الذي حصلت "السياسة" على نسخة منه انه يأتي نظرا لإجراء تعديلات على الهيكل التنظيمي للوزارة، والتي شملت إلغاء بعض المسميات الوظيفية وتخفيض مستويات تنظيمية معينة، ما يستدعي إعادة تحديد السلطات المختصة بالتأديب الإداري.
وشدد الوزير على ضرورة الاستمرار في إجراء التحقيقات الإدارية، سواء الجارية حاليا أو التي قد تطرأ مستقبلا، مع سماع الأقوال وتجميع المعلومات والبيانات على سبيل الاستدلال فقط، دون توجيه أو نسب مخالفات لأي موظف، وذلك حتى يتم اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد وتحديد الجهات المفوضة بالإحالة للتحقيق أو توقيع الجزاءات التأديبية.
ودعا الوزير جميع المسؤولين من أصحاب الوظائف القيادية والإشرافية في الوزارة إلى التقيد التام بهذا التوجيه ومراعاته في جميع الإجراءات الإدارية الجارية.