الحماية القانونية في العقود الإلكترونية

تعد العقود احدى أهم الوسائل القانونية لتنظيم العلاقات المالية والتجارية بين الأفراد والمؤسسات، لما يترتب على توقيعها من التزامات وحقوق قانونية على أطراف العقد، ولذلك فإن الدراية الكافية بتلك الحقوق والالتزامات عند توقيع العقود تتطلب وعياً، ومعرفة بالقواعد القانونية التي تحكم العقود، مثل حرية الإرادة، أهلية الأطراف، صحة التوقيع ووضوح البنود.

ومع تطور التعاملات الإلكترونية، أصبح للعقود الإلكترونية حجية قانونية في الكويت بموجب قانون المعاملات الإلكترونية رقم 20 لسنة 2014، ومع هذا فإن التعامل مع العقود الإلكترونية يحتاج إلى عدد من التدابير تتعلق بالتحقق من صحة هوية الطرف الآخر للعقد والاحتفاظ بنسخة إلكترونية موثقة، تحمل توقيعا إلكترونيا معترفا به.

وفي ضوء القانون المدني رقم 67 لسنة 1980، والتشريعات ذات الصلة، سنوضح الخطوات القانونية التي يجب اتباعها لتوفير الحماية القانونية عند توقيع العقود، بأشكالها كافة.

ينص القانون المدني على مبدأ حرية التعاقد، الذي يسمح للأفراد بإبرام العقود وتحديد شروطها بحرية، شريطة ألا تكون هذه الشروط مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة، وبالتالي أن القانون يمنح المتعاقدين حرية كبيرة في تنظيم العلاقة التعاقدية، لكنه في الوقت ذاته يفرض قيودا قانونية تهدف إلى حماية المصلحة العامة، ومنع استغلال الطرف الأضعف.

ويستند القانون الكويتي إلى مبدأ سلامة الرضى، بمعنى أن رضا الأطراف يكون خاليا من العيوب التي تخل بالعقد، مثل الإكراه، أوالتدليس، وهو ما يستوجب على طرفي التعاقد التأكد من قراءة العقد كاملاً، واستيعاب جميع بنوده، وتحري دقة وصحة المعلومات المقدمة من كل طرف للطرف إلأى الآخر، وفي حال ثبت وجود عيب مخل بالرضا لأي من أطراف التعاقد يكون العقد قابلا للإبطال، وفقا للقانون المدني.

ويعكس ذلك أهمية وضوح كل بند من بنود العقد في ما يخص الالتزامات، والحقوق المترتبة على كل بند فيه، خصوصا البنود المتعلقة بوقت سريانه ومدته، وطرق إنهائه، والشروط الجزائية عند الاخلال به، والالتزامات المالية المتعلقة بطرق الدفع، والضمانات المالية المذكورة فيه.

وفي العقود التجارية وعقود الشركات، من الأفضل أن يتم تحديد الجهة المختصة بنظر النزاعات، سواء كان التحكيم، إذا توافق طرفا العقد عليه، أو الاختصاص القضائي.

ومن النقاط المهمة لاستكمال الحماية القانونية لطرفي العقد التحقق من صحة توقيعه، وعدم التلاعب في المستندات، وتوثيقه لدى الجهات المختصة عند اللزوم، مثل عقود البيع العقاري، التي تستوجب توثيقها في إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل، على سبيل المثال، إضافة إلى الاحتفاظ بالمستندات الأصلية التي تحمل توقيع طرفي العقد.

مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذه النسخة هي الدليل الأساسي لإثبات وجود العقد، ومضمونه أمام الجهات القضائية، في حال النزاع.

ودائما ما تكون النصيحة الأولى لأطراف العقد بضرورة مراجعة المختصين قبل التوقيع عليه، لضبط ما يترتب عليهم من التزامات بصورة قانونية سليمة، والاستفادة من خبراتهم في تفسير البنود القانونية، والكشف عن المخاطر المحتملة، وضمان حماية مصالح شركاء العقد، خصوصا في العقود المالية الكبيرة.

وفي الختام، نشير إلى أن ما تم استعراضه من تدابير قانونية هي خطوات مهمة، ليس فقط لحماية أطراف العقد، إنما لتحقيق الاستقرار للمعاملات التجارية والمالية بشكل عام داخل الدولة.

محام وكاتب كويتي