الجمعة 06 يونيو 2025
38°C
تم نسخ الرابط بنجاح
الصغير : المزادات العقارية الإلكترونية قبل نهاية 2025
أكد لـ"السياسة" أن تطور القطاع حجر زاوية الحركة المصرفية والتجارية والاقتصادية في البلاد
- 7 مليارات دينار لتغطية الطلبات الإسكانية المتراكمة تعادل 33% من ميزانية الدولة
- أتوقع أن تعادل المزادات العقارية في الربع الأخير نظيرتها خلال 2024 بالكامل
- عقد إيجار إلكتروني موحد لضبط حالات التلاعب والكسب غير الشرعي
- "هيئة العقار" ستعالج 70% من المشكلات وتجمع التشريعات تحت مظلة واحدة
- تقارب وتشابه بيئة الأعمال الكويتية والسعودية صحي لتنفيذ مشروع المطور العقاري
- 70 شركة كويتية تقدمت للمشاركة في"التطوير العقاري" لحلحلة المعضلة الإسكانية
كشف الرئيس التنفيذي لشركة ريم العقارية خالد علي الصغيّرعن دراسة جديدة تقوم الشركة بالعمل عليها حاليا في الوقت الراهن لتحويل جميع المزادات العقارية في البلاد الى مزادات الكترونية للمرة الاولى في الكويت، مؤكدا العمل على قدم وساق لانجازهذا المشروع او هذه الفكرة من جميع جوانبها القانونية والتشريعية والاجرائية كافة لاعتمادها بشكل قانوني صحيح.
وأكد في لقاء خاص مع "السياسة" على أهمية انشاء هيئة خاصة بالعقار، مشيرا إلى أن القطاع العقاري يعد أهم قطاع اقتصادي في الدورة المالية لأي دولة، وأن التطور الاقتصادي لأي دولة يبدأ بتطور القطاع العقاري باعتباره أساس الحركة الاقتصادية، المصرفية، التجارية، الإيجارية والعمرانية في الدول.
وثمن الصغيّر الخطوات الحكومية الاصلاحية والتشريعات العقارية الأخيرة، منوها إلى التعاون الكويتي السعودي عبر توقيع اتفاقية مع السعودية لتبادل الخبرات في قطاع الإسكان في مجال التطوير العقاري، لاسيما مع تشابه بيئة الأعمال العقارية بين البلديين، ومؤكدا ان المطور العقاري سيقدم منتجات عقارية عدة للمواطن وخيارات تساهم في انعاش القطاع العقاري وحلحلة القضية الاسكانية في البلاد، كاشفا عن تقدم نحو 70 شركة كويتية للمشاركة في مشروع المطور العقاري حتى الآن، وإليكم نص الحوار:
قانون المطور العقاري
خالد الصغير (تصوير- رزق توفيق)
شهدت البلاد مؤخرا اقرار العديد من التشريعات مثل قانوني المدن الإسكانية والمطورالعقاري، فما انعكاس هذه التشريعات على القطاع الإسكاني؟
هذه التشريعات هامة وضرورية لمواجهة الأزمة الاسكانية في البلاد، فمنظومة المطور العقاري في الكويت تعمل من خلال شقين رئيسيين هما المطور العقاري والتمويل العقاري، حيث يقدم بنك الائتمان 70 ألف دينار للمواطن المستحق للرعاية السكنية، واذا قمنا بحسبة بسيطة لقياس المبلغ المطلوب من بنك الائتمان لتغطية الطلبات الاسكانية المتراكمة والتي تصل لنحو 100 ألف طلب، سنجد أننا بحاجة إلى نحو 7 مليارات دينار ما يعادل 33 % من الميزانية لتغطية ميزانية بنك الائتمان فقط؟! الأمر الذي سيولد معه إشكالية السيولة ومصادرتغطيتها.
وفي ظل الظروف الراهنة، أصبح من الملح إيجاد أدوات تمويل أخرى تساعد الدولة على تغطية احتياجاتها، فالقطاع العام وحده لا يستطيع حل المشكلة وكذلك الأمر للقطاع الخاص، لذا يجب ان تتضافر جهود القطاعين ممثلة في البنوك المحلية وشركات التطوير العقاري لإنشاء منظومة إدارية متكاملة.
هل الاتفاقيات الكويتية السعودية في مجال التطوير العقاري تدعم هذا التوجه؟
نعم، فبيئة الأعمال العقارية في دول مجلس التعاون متشابهة، ومنظومة المطور العقاري في الخليج ليست وليدة اللحظة، فسبق وان قامت السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي بتطبيقها قبل نحو 8 سنوات ولاقت حينذاك نجاحا كبيرا.
وخلال الأشهر القليلة الماضية شهدت الكويت نهضة اقتصادية في مختلف القطاعات وعلى رأسها القطاع العقاري، واتخذت الحكومة العديد من الخطوات الإصلاحية ممثلة في تعديل التشريعات القديمة واقرار تشريعات جديدة وتوقيع اتفاقيات اقتصادية متنوعة ومنها اتفاقية تبادل الخبرات في مجال الاسكان والبلديات مع السعودية والتي اختتمت فعاليات الأسبوع الخليجي الإسكاني في الكويت قبل أيام، كل هذه العوامل تعكس طريقة تفكير عصرية واتخاذ خطوات حاسمة لحلحة الأزمة الاسكانية في البلاد، والتي تمتد إلى 30 عاما مضت منذ بداية الثمانينات عندما كانت الطلبات الاسكانية المؤجلة لا تتجاوز 7 ألاف طلب والتي قفزت الى 100 ألف طلب في الوقت الحالي.
شراكات خليجية خارجية
البعض يرى أن المطور الكويتي قادر على تلبية الاحتياجات السكنية ولا يحتاج إلى شراكة خارجية.. ما رأيك؟
التعاون مع دول لديها تجارب في هذا المجال أمر صحي لتنفيذ مشروع المطور العقاري والذي يقوم على انشاء وحدات عقارية متنوعة تناسب جميع شرائح وفئات المجتمع وفقا للحاجة الاجتماعية والمادية لكل شخص والاستفادة من التجارب الخليجية، لاسيما التجربة السعودية لتقارب وتشابه بيئة الأعمال، فقبل أسابيع فتحت الحكومة الباب للراغبين في الاشتراك في مشروع التطوير العقاري، وتقدمت 70 شركة كويتية ـ ولا يوجد ما يمنع من التعاون بينها وبين شركات تتعاون مع جهات خارج البلاد للاستفادة من تجربتها بهذا المجال لأن المطور العقاري جديد على السوق الكويتي.
الوحدات السكنية في الكويت كانت تنقسم إلى نوعين "بيت حكومة" و"أرض وقرض"، وبمرور الوقت أصبح الأرض والقرض فقط هو النموذج السائد، ومع التعديلات الأخيرة على مشروع التطوير العقارين سيكون أمام المواطن العديد من منتجات بمساحات ومواصفات مختلفة تناسب ميزانيته واحتياجاته وثقافاته أيضا، وتعطي الفرصة لشرائح المجتمع كافة لاختيار السكن المناسب، وكذلك إعطاء المطور العقاري صلاحية تنفيذ المشاريع بجودة عالية للحد من المشاكل المتكررة في البناء وتنظيم سوق المقاولات.
هيئة خاصة للعقار
هل تؤيد التوجه لإنشاء هيئة خاصة بالعقار.. وما رأيك في هذه الخطوة؟
أؤيدها بشدة، فنحن بحاجة لمنظومة تشريعية متكاملة لمعالجة مشاكل العقار تعمل تحت مظلة واحدة وهي "هيئة العقار"، فالكويت في أمس الحاجة إلى هيئة عقارية، فمشكلة العقار في الكويت تكمن في أن المنظومة العقارية مترامية الأطراف، والقطاع موزع على وزارات ومؤسسات عدة بالدولة، فمكاتب السمسرة على سبيل المثال تتبع وزارة التجارة، والتسجيل العقاري يتبع وزارة العدل، وشهادة الأوصاف تتبع البلدية والمطافئ للتراخيص وإيصال التيار الكهربائي يتبع وزارة الطاقة المتجددة.
ولا ريب ان القطاع العقاري أهم قطاع اقتصادي في الدورة المالية لأي دولة، لذا يجب النظر لهذه المشكلة بصورة واقعية، فالتطور الاقتصادي الحالي في أي دول يبدأ بتطور القطاع العقاري لأن العقار اساس الحركة الاقتصادية والمصرفية والتجارية والايجارية والعمرانية في البلاد، ومعالجة مشاكل العقار يعادل معالجة أكثر من 70 في المائة من مشاكل الدورة الاقتصادية في البلاد.
نلاحظ هدوءا أشبه بالركود في المزادات العقارية خلال النصف الأول من 2025.. لماذا؟
عادة ما يحدث ركود اقتصادي وعقاري في الكويت خلال فترة الصيف، مع ارتفاع حركة العقار في الربع الرابع من 2024 واقرار العديد من القوانين خلال الربع الأول من 2025 ادى الى تريث المستثمرين بالعقار لحين الاستقرار على التشريعات والتعديلات اللازمة، وذلك بموازاة دخول فصل الصيف وشهر رمضان، لذا طالب اغلب المستثمرين بالعقار طرح المزادات بعد فترة الصيف في الربع الرابع من العام، وأتوقع أن تعادل المزادات العقارية في الربع الأخير من العام مزادات عام 2024 بالكامل إن لم تفوقها.
عقد إيجار إلكتروني موحد لضبط الكسب غير الشرعي
دعا الصغيّر إلى انشاء عقد ايجار إلكتروني موحد، وتقوم بالإشراف عليه هيئة العقار المزمع أنشاؤها، ويضم معلومات حول عدد الوحدات ومكونات الوحدة المستأجرة و عدد أفراد الأسرة وإمكانياتها، موضحا ان توقيع العقد بمبلغ أكبر من دخل الفرد قد يعني انه مشروع مستأجر متعثر، أو أنه لا يفصح عن دخل إضافي قد يكون غير شرعي، وقد نتمكن في هذه الحالة من ضبط حالات الكسب غير المشروع مما يضاعف من أهمية العقد الالكتروني.
وأكد الصغير أن جودة البيانات والمعلومات المتوفرة أحد أهم أسس العقد الالكتروني للوساطة العقارية، موضحا أنه بالرغم من اهمية العقود الالكترونية للسمسرة العقارية إلا أن ضعف البيانات والمعلومات لاسيما للعقارات القديمة قد يصعب من مهمة الحصول على شهادة الأوصاف والخرائط الخاصة بهذه المباني التي لا يتوافر لها معلومات كافية في البلاد، لذا ما تقوم به الحكومة من بناء قاعدة معلوماتية ذات جودة عالية سيساهم بتطوير العقد الالكتروني.
6 امتيازات للتعاون الكويتي - السعودي في التطوير العقاري
أكد الصغير أن توقيع الاتفاقية الاسكانية بين الكويت والسعودية خطوة في الاتجاه الصحيح، محددا امتيازات ستة للتعاون الكويتي - السعودي في التطوير العقاري:
1- المساهمة في خفض اسعار العقار.
2- تحسين جودة قطاع المقاولات في الكويت.
3- ادخال شركات محلية وخارجية.
4- تحسين جودة الحياة وتكوين بيئة حضارية عالية الكفاءة.
5- تطبيق انسنة المدن.
6- اشراك القطاع الخاص سيكون له فعالية ومساهمة في حل المشكلة.
شقق بمواصفات "فلل" لحديثي الزواج
اوضح الصغيّر أن فكرة الشقق التي طرحت في السابق كانت لا تحاكي طموح المواطنين، قائلا: دائما ما يقال أن المواطن الكويتي لا يتمتع بثقافة السكن في الشقق في حين أن 60% إلى 70% من مستحقي الرعاية السكنية يقطنون في شقق، لكنها شقق بمواصفات خاصة تحاكي الفلل، وهي النوعية التي تلائم احتياجات المواطن، موضحا أنه عند دراسة ثقافة المجتمع الكويتي في ظل التغيرات العصرية العامة، سنجد أن المتزوجين حديثا يوافقون على السكن في شقق بمواصفات عصرية خاصة تناسب وتحاكي الفلل الذين يقطنون فيها مع أسرهم منذ نشأتهم بالمناطق السكنيه النموذجية.
ودعا إلى استنساخ شقق نموذجية في شكل مناطق سكنية وتأطيرها بغطاء معماري حديث من فلل مكونه من ثلاثة طوابق وعدد شقق معين كما هو الحال في المناطق التى يقطنها الكويتيين، بالاضافة إلى توفير الخدمات العامة من مستشفيات ومدارس ومساجد وخدمات ترفيهية.
الصغير متحدثا إلى الزميلة مروة البحراوي