"المركزي" يُصدر مسودة الإطار التنظيمي للخدمات المصرفية المفتوحة

تستهدف توفير البنية التحتية للقطاع المصرفي والمالي في الكويت

أصدر بنك الكويت المركزي مسودة الإطار التنظيمي للخدمات المصرفية المفتوحة، في إطار حرصه على مواكبة التقدم في مجالات التقنيات المالية الحديثة.

وأشار "المركزي" في بيان إلى ان مشروع الخدمات المصرفية المفتوحة والذي انطلق بمبادرة منه لتنظيم نشاط الخدمات المصرفية المفتوحة من خلال إعداد مجموعة من التشريعات الرقابية والمعايير الأمنية والتقنية والتشغيلية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، لتمكين البنوك المحلية وشركات التقنيات المالية من تقديم الخدمات المصرفية المفتوحة في الكويت.

وتمثل الخدمات المصرفية المفتوحة أسلوباً جديدًا في القطاع المصرفي والمالي، إذ تمكن البنوك المحلية من مشاركة البيانات بشكل آمن مع مقدمي الخدمات المصرفية المفتوحة المصرح لهم من بنك الكويت المركزي لطرح منتجات وخدمات مبتكرة في الكويت، وذلك بناء على موافقة صريحة من العملاء.

وتتضمن تلك الخدمات والمنتجات توفير معلومات موحدة للعملاء بشأن حساباتهم المصرفية لدى البنوك المحلية، وتتبع المصروفات، وتحديد خطط الإنفاق والادخار وتسريع العمليات ذات العلاقة بالقروض وخطابات الضمان، وإتاحة الفرصة للاطلاع على المنتجات والخدمات المصرفية والمقارنة بينها بما يمكن العميل من اختيار الأنسب.

يأتي ذلك بالإضافة إلى إنشاء أوامر الدفع من الحسابات المصرفية لسداد الفواتير والدفع للمتاجر الإلكترونية والأفراد داخل وخارج دولة الكويت، بما في ذلك أوامر الدفع الدائمة والمدفوعات المراد تنفيذها مستقبلاً.

كما أشار البنك المركزي في بيانه إلى أن مسودة الإطار التنظيمي جاءت بهدف توفير البنية التحتية المناسبة للقطاع المصرفي والمالي في الكويت من خلال تعزيز الشراكة بين البنوك وشركات التقنيات المالية لتطوير هذا القطاع وتعزيز خدماته المالية والنهوض بالاقتصاد الوطني ودعم التحول الرقمي بما يتماشى مع رؤية دولة الكويت 2035 "كويت جديدة".

والجدير بالذكر أن البنك المركزي وافق لأحد شركات التقنية المالية على اختبار الخدمات المصرفية المفتوحة تحت مظلة البيئة الرقابية التجريبية لدى بنك الكويت المركزي (ولوج) في مرحلة متوازية مع إعداد مسودة الإطار التنظيمي بهدف الاستفادة من نموذج العمل لدى إعداد التشريعات والمعايير الخاصة بالخدمات المصرفية المفتوحة.

وطرح البنك المركزي مسودة الإطار التنظيمي للخدمات المصرفية المفتوحة لاستطلاع الآراء، وتلقي المقترحات حول الإطار التنظيمي تمهيدًا لإصداره بالشكل النهائي.

ويدعو بنك الكويت المركزي المختصين والمهتمين من الشركات والمؤسسات المالية في دولة الكويت إلى الاطلاع على مسودة الإطار التنظيمي من خلال الرابط المنشور على الموقع الإلكتروني لبنك الكويت المركزي، وإبداء مرئياتهم وملاحظاتهم في موعد أقصاه 4 أسابيع من تاريخه عبر البريد الإلكتروني .

واوضح أن إصدار الإطار التنظيمي للخدمات المصرفية المفتوحة بشكله النهائي سوف يعقبه تطبيق هذه الخدمات في الكويت على مراحل بعد إجراء الاختبارات اللازمة للتأكد من سلامتها.