1.1 مليار دينار تمويلات البنوك للقطاع الإنشائي خلال 3 أشهر

73% ارتفاع التسهيلات الائتمانية للتشييد والبناء إلى 349.4 مليون خلال مارس الماضي

محمود شندي

ارتفعت تمويلات البنوك المحلية للقطاع الإنشائي (للمقيمين وغير المقيمين) خلال مارس الماضي على أساس شهري بواقع 147.6 مليون دينار، وبنسبة 73.1% لتصل إلى 349.4 مليون دينار مقابل نحو 201.8 مليون دينار خلال شهر فبراير 2025، فيما ارتفعت التمويلات على أساس سنوي بواقع 35.7 مليون دينار، وبنسبة 11.3% بعد أن كانت 313.7 مليون دينار في مارس 2024.

وبلغ إجمالي التمويلات المقدّمة من البنوك إلى القطاع الإنشائي خلال شهري يناير وفبراير ومارس الماضيين 1.1 مليار دينار، فيما كان اجمالي التمويلات خلال 2024 نحو 3.86 مليار دينار.

ووفق الإحصائية الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي لشهر مارس الماضي، فقد شهد الرصيد المتراكم للتمويلات الإنشائية التي تقدِّمها البنوك المحلية للمقيمين وغير المقيمين ارتفاعا على أساس شهري بنسبة 0.5 في المئة، وبقيمة 16مليون دينار، من 2.941 مليار دينار في فبراير 2025 إلى 2.957 مليار دينار في مارس الماضي، فيما ارتفع الرصيد على أساس سنوي، بواقع 137 مليون دينار، وبنسبة 4.8 % بعد أن كان 2.820 مليار دينار في مارس 2024.

التمويلات السنوية

وكان إجمالي التمويل المُقدَّم (المجمَّع) من البنوك المحلية إلى القطاع الإنشائي خلال عام 2023 قد ارتفع بنسبة 0.7% وبقيمة 14 مليون دينار؛ ليرتفع من 1.740 مليار دينار في 2022 إلى 1.754 مليار دينار في عام 2023.

وتذبذب التمويل الإنشائي صعودا وهبوطا خلال 2024؛ ليصل إلى 156.8 مليون دينار في يناير، ثم بلغ نحو 416.3 مليون دينار في فبراير، وتراجع إلى 313.7 مليون دينار في مارس، لكنه انخفض إلى 137 مليون دينار في أبريل، ثم بلغ نحو 119.2 مليون دينار في مايو، وإلى 405.6 مليون دينار في يونيو، ثم تراجع إلى 174.6 مليون دينار في يوليو، وإلى 281.5 مليون دينار في أغسطس، ثم ارتفع إلى 467.9 مليون دينار في سبتمبر، حتى بلغ 435.4 مليون دينار، ثم ارتفع الى 507.3 مليون دينار في نوفمبر الماضي ثم الى 445.5 مليون دينار في ديسمبر الماضي.

ويواجه القطاع الإنشائي في الكويت العديد من التحديات أهمّها تراجع طرح وترسية المشاريع وتوقيع العقود خلال آخر خمس سنوات، بالإضافة إلى تأخرٍ في سداد الدفعات المستحقة للمقاولين، كما يواجه القطاع تفاقم معضلة زيادة تكاليف أعمال البناء؛ بسبب مشكلة نقص العمالة، نتج عنها ارتفاعٌ غير مسبوقٍ في الأجور؛ ما انعكس سلبا على تكلفة وسير بناء القسائم السكنية. وأكد خبراء العقار أن مشكلة نقص العمالة ليست في الكم فقط، ولكن في الكيف أيضًا؛ حيث شهدت السوق العقارية مغادرة أعدادٍ كبيرةٍ من العمالة ذات الخبرة خلال آخر عامَين بعد انتهاء جائحة "كورونا".

أصول البنوك

من جانب اخر ارتفعت أصول البنوك المحلية التقليدية في الكويت بختام شهر مارس 2025 بنسبة 6.71% سنوياً بما يعادل 5.88 مليار دينار.

وسجلت البنوك المحلية وفروعها داخل الكويت أصولاً بإجمالي 93.51 مليار دينار نهاية مارس السابق، مقابل 87.63 مليار دينار بنفس الشهر من 2024.

وعزت الإحصائية الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي، النمو السنوي بصفة أساسية إلى عدة عوامل بينها، ارتفاع أرصدة الموجودات الأجنبية بنسبة 13.14% سنوياً، عند 28.56 مليار دينار، ونمو المطالب على القطاع الخاص 5.17% إلى 47.95 مليار دينار.

وارتفعت الموجودات الأخرى 26.87% إلى 3.27 مليار دينار، بينما تراجعت المطالب على المؤسسات العامة في مارس 2025 بنسبة 3.53% سنوياً عند 3.55 مليار دينار.

يأتي ذلك إلى جانب ارتفاع أرصدة الودائع المتبادلة في سوق ما بين البنوك المحلية بنسبة 68.02% لـ2.12 مليار دينار، وانخفضت القروض للبنوك بنحو 11.12% عند 871.6 مليون دينار.

وارتفع حجم ودائع المقيمين وغير المقيمين في البنوك المحلية بنهاية شهر مارس 2025 بنحو 2.85% على أساس سنوي. وسجلت ودائع المقيمين وغير المقيمين في البنوك بالشهر الماضي 55.13 مليار دينار، مقابل 53.6 مليار دينار في ختام مارس 2024.