السبت 07 يونيو 2025
34°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
مقترحات أمنية
play icon
كل الآراء

مقترحات أمنية

Time
الخميس 05 يونيو 2025
View
20
د.نايف العدواني
ولنا رأي

رغم الدور الكبير الذي تؤديه وزارة الداخلية في حفظ الأمن، والأمان، وحسن ادارة حركة السير، وتدفق المرور، من خلال تفعيل قانون المرور الجديد، الذي غلظ بعض العقوبات على المخالفين من أجل ردع المهملين، والمستهترين، وكذلك مكافحة آفة المخدرات، والسلوكيات الشاذة، والدخيلة على المجتمع.

نقول رغم ذلك، إلا أن الوزارة، في تنفيذها لدورها، تحتاج إلى مساعدة أفراد المجتمع معها، وتشجيعهم على ممارسة دورهم الوطني (المواطن خفير).

ولعل ذلك يمكن تنفيذه إذا أخذت الوزارة على عاتقها الكثير من المقترحات القديمة، والجديدة، التي قدمها الناشطون، سواء في المؤسسة الأمنية، أو في الاعلام من خلال مقالات، ومقترحات مفيدة، وطبقت على أرض الواقع، ومنها "دورية الفريج"، وهو اشراك فئة من قاطني بعض المناطق بشكل فني، أو عشوائي من الجنسين الراغبين في التعاون مع رجال الأمن، في حفظ الأمن، والابلاغ عن كل ما يريب، ويثير الشك.

وهذا له سنده من القانون في الإبلاغ عن الجرائم المشهودة، أو حق الدفاع الشرعي، أو حفظ المال العام، وكذلك "الدورية الشاملة"، التي تتكون من شخصين أحدهما متخصص بالأمور المرورية من تخطيط الحادث، والفحص الفني المبدئي، واصدار المخالفات، والآخر منوط به الجانب الأمني، وردع الجرائم، شريطة أن يتم تدريبهم في الكليات الأمنية على هذا الدور، وبشكل احترافي وفني.

وكذلك تفعيل الدوريات النسائية في الأسواق، والمجمعات، والأماكن العامة، لمكافحة الجرائم التي تتعرض لها النساء، وكذلك مكافحة التسول النسائي، وتسول الأطفال، والذي يضفي نوعا من الخصوصية على هذا الشأن الأنثوي (مبدأ لا يجوز تفتيش الأنثى، أو القبض عليها إلا بحضور أنثى).

وكذلك تدريب أفراد الشرطة على إجراءات الضبط، والتفتيش، والاستيقاف، والتي تخسر الوزارة الكثير من القضايا بسبب جهل رجال الشرطة هذه المعلومات القانونية، أو فهم هذه المصطلحات القانونية، من خلال معاهد الشرطة، وكلياتها بهذا الشأن القانوني، وكذلك إعادة فلسفة المخفر، ودوره الأمني، والمجتمعي، وأن يكون واجهة أمنية، واجتماعية تعكس رقي، وقدرة الوزارة.

والقضاء على ظاهرة تحويل ساحات المخافر الى سكراب للسيارات (المدعومة)، في مظهر غير حضاري، والاكتفاء بصور الـ"واتساب" للحادث وتقديمها للمحقق أو الدورية، من دون طلب نقل السيارات لساحات المخافر.

وكذلك تفعيل مقترح إلزام الجمعيات التعاونية بضرورة وضع كاميرات في طرق، ومداخل المنطقة، ويفضل أن تكون بالطاقة الشمسية، ويتم ربطها بغرفة عمليات وزارة الداخلية، لسرعة الاستجابة لمنطقة الحادث، ومراقبة المناطق بصورة حضارية.

دكتور في القانون ومحام كويتي

[email protected]

آخر الأخبار