"التدقيق والتفتيش بالقطاع الحكومي" بحث إنشاء ميثاق موحد للمكاتب

أوصى المشاركون في مؤتمر الكويت الأول دور مكاتب التدقيق والتفتيش في القطاع الحكومي الذي عقدت فعالياته في الفترة من 26 إلى 28 ابريل 2025، بضرورة إنشاء ميثاق وطني موحد لمكاتب التفتيش والتدقيق، وتكثيف برامج التدريب والتأهيل للمدققين في القطاع الحكومي، لمواكبة التطورات التقنية والمهنية العالمية.

وبهذه المناسبة، اوضح رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر راغد حماد أن المؤتمر ناقش على مدى ثلاثة أيام عددًا من المحاور المرتبطة بتفعيل دور مكاتب التفتيش والتدقيق في الجهات الحكومية، والإشراف على الأعمال المالية والإدارية، والتنسيق مع الجهات الرقابية، بما يضمن الحفاظ على المال العام وتعزيز مبادئ الحوكمة، وذلك استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (283 لسنة 2011).

وأضاف قائلا: يمثل المؤتمر خطوة رائدة على مستوى الدولة لتبادل الخبرات وتطوير الأداء الرقابي، مؤكدًا أن الحضور المكثف والحوارات المتخصصة أثبتت الحاجة لتأصيل هذا الدور المهم في مؤسسات القطاع العام.

واضاف قائلا: "نعتز برعايتنا لهذا الحدث الوطني، إيمانًا بدورنا في دعم الرقابة والشفافية في القطاع الحكومي".

وبدوره، أشار هشام سرور – الشريك التنفيذي لمكتب بيكر تلي الكويت (الراعي البلاتيني) إلى أن الشركة ساهمت بجلسة افتتاحية سلطت الضوء على تطور مهنة التدقيق الداخلي، ونتطلع لأن يكون هذا المؤتمر منصة سنوية لتطوير المهنة محليًا."

وتناول برنامج المؤتمر جلسات حوارية وورش عمل تطبيقية، حيث خُصص اليوم الأول لمناقشة أساسيات التفتيش والتدقيق، والإطار المهني الدولي لممارسة المهنة، إضافة إلى تطبيق عملي على إعداد ميثاق التدقيق الداخلي.