نظام إلكتروني مالي وإداري لـ"التعاونيات"

"الشؤون" قدّمت مشروع تعديلات على قانون الجمعيات والاتحادات

الحويلة لـ"السياسة": ملتزمون بالاستماع لكل صوت ومعالجة كل ملف

فارس غالب و"كونا"

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية عن تقديمها مشروعا لتعديل قانون الجمعيات والاتحادات التعاونية ورفعه إلى الجهات المختصة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بهدف تعزيز الحوكمة والشفافية ووضع ضوابط صارمة لرفع كفاءة العاملين وضمان نزاهة الأداء، فيما أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل د.أمثال الحويلة لـ"السياسة" أنها وقيادات الوزارة استقبلوا 967 مواطنا في إطار تلمس احتياجات المواطنين، مشددة على الالتزام بالاستماع لكل صوت ومعالجة كل ملف.

في سياق مقترح القانون الجديد، أكدت الوزارة في بيان أمس أن التعديلات المقترحة تحدد بشكل واضح الشروط التي يجب توافرها في أعضاء مجالس الإدارات وتشمل السن والمؤهل العلمي والخبرة العملية وامتلاك المرشح وثيقة عقارية في المنطقة التي يترشح عنها مع إلزامه باجتياز دورة تدريبية متخصصة في العمل التعاوني والإدارة والحوكمة.

وأضافت أن التعديلات تتضمن كذلك إجراءات جوهرية أبرزها حظر الترشح لعضوية مجالس إدارات الجمعيات التعاونية لمدة دورتين متتاليتين لمن يتم عزله أو حل مجلس إدارته بسبب مخالفات إدارية أو مالية جسيمة.

وأوضحت أن التعديلات تضم كذلك إلزام الجمعيات بتطبيق نظام الحوكمة العالمي واعتماد نظام إلكتروني مالي وإداري شامل وإقرار سياسة "التكويت" مع إعطاء الأولوية للكفاءات الوطنية في التوظيف والإدارة.

وأكدت الوزارة أن مشروع التعديلات يشدد العقوبات على كل من يثبت تورطه في الإهمال أو المخالفات التي تضر بأموال المساهمين أو المصلحة العامة بهدف ترسيخ ثقافة المسؤولية وتعزيز الثقة المجتمعية في القطاع التعاوني.

وشددت على مواصلة الجهود لتنفيذ هذه الإصلاحات والتعديلات التي تهدف إلى تطوير منظومة العمل التعاوني ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمساهمين.

على خط مواز، أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، د.أمثال الحويلة، أنها التقت وقيادات الوزارة 967 مواطنا ومواطنة خلال الفترة من 22 مايو 2024 حتى 1 يونيو 2025 بتوجيهات مباشرة من سمو أمير البلاد والقيادة السياسية لتلمس احتياجات المواطنين والمقيمين والوقوف على حلها وفق النظم والقوانين المعمول بها.

وأكدت الحويلة في تصريح لـ"السياسة" أن هذه الأرقام تعكس التزام الوزارة الصريح بتعزيز الشراكة المجتمعية، وحرصها على الاستماع الفعّال لملاحظات المواطنين ومتابعتها على أعلى مستوى، مضيفة: "نحن ملتزمون بالاستماع إلى كل صوت، ومعالجة كل ملف يُعرض علينا بما يحقق العدالة الاجتماعية والرفاه المجتمعي المنشود".

وأوضحت أن هيئة شؤون ذوي الإعاقة جاءت في صدارة الجهات من حيث عدد المراجعين، إذ استقبلت 473 مواطنا، تلتها الجمعيات التعاونية بـ202 مواطن، ثم قطاع الرعاية الأسرية والمساعدات بـ147 حالة.

وبيّنت أن قطاعات الرعاية الاجتماعية والتنمية والتخطيط استقبلت 55 حالة، بينما تعامل قطاع المالية والإدارية مع 28 مواطنا، والمقاهي الشعبية مع 20 مواطنا، بالإضافة إلى 27 من فئة الخريجين.

وتوزعت بقية الحالات بين مكتب الوزيرة، والخدمة القانونية، وخدمة المواطن، ومكتب الإنماء بعدد 7 حالات، فضلا عن استقبال 8 مقترحات مباشرة من المواطنين.