قانون الرياضة الجديد... هل يرى النور قريباً؟

ذكرت مصادر أن وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري أحال قانون الرياضة الجديد إلى هيئة الفتوى والتشريع لاعتماده.

وتضمن القانون الجديد، ضوابط الإنفاق على الرواتب، وايضا تطوير وصيانة المنشآت الرياضية، وكذلك مراقبة مالية صارمة من خلال تشكيل هيئات رقابية مستقلة للإشراف على نسب الصرف، إضافة إلى توحيد رسوم الاشتراك في جميع الأندية، وتفعيل منصة إلكترونية موحدة للتسجيل والدفع، إلى جانب تنظيم انتخابات الأندية وفق نظام الصوت الواحد، ومن أهم شروط الترشح الحصول على شهادة بكالوريوس (مع استثناء اللاعبين الدوليين)، كما لا يحق الترشح لأكثر من دورتين انتخابيتين.

كما تضمن القانون إعادة هيكلة مجالس الإدارات من خلال تقليص عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى 7 فقط، وإلغاء منصبي أمين السر وأمين الصندوق، إضافة إلى توطين الوظائف الرياضية، وكذلك توحيد شروط الانتساب للأندية، إلى جانب الشراكة مع المستثمرين والمعلنين لإنشاء المنشآت، وكذلك تنظيم المعسكرات التدريبية، وايضا تسوية أوضاع الأعضاء المشطوبين.

واشتمل القانون الجديد أيضا على تقليص المناصب القيادية في الأندية، حيث يُكتفى في الهيكل الإداري للأندية الرياضية بمنصبي رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس فقط، وإلغاء كافة المناصب القيادية الأخرى ذات الطابع البروتوكولي أو غير التنفيذي، كما يتضمن القانون اعتبار إيرادات الأندية أموالاً عامة، وستخضع لرقابة الجهات الرقابية الرسمية، بما في ذلك هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) والنيابة العامة، كما يُلزم مجلس إدارة النادي بإعداد تقارير مالية دورية ورفعها للجهات الرقابية المختصة، وأي تصرف في الأموال دون سند قانوني يُعد جريمة تستوجب المساءلة القانونية والإحالة للنيابة، واخيرا تنظيم المكافآت المالية، بحيث يُسمح للأندية بصرف مكافآت مالية للاعبين والأجهزة الفنية والإدارية بحد أقصى لا يتجاوز 15٪ من الميزانية السنوية.