سمو الرئيس "الخيط والمخيط" بيدكم... ماذا بعد؟

سمو رئيس مجلس الوزراء، معالي وزيرة المالية، ووزير التجارة.

إذا كان الهم الأساسي للدولة، فعلاً، رفع الناتج الوطني، فعليها التفكير خارج الصندوق، وعدم اجترار أساليب سابقة عفى عليها الدهر.

إذ ليست الرسوم والضرائب مفيدة حين يكون هناك انكماش اقتصادي، ومحدودية في الحركة التجارية، وغياب الرؤية للتطوير البنيوي للقطاعات كافة، والعمل على تعديل القوانين المعيقة للاستثمار، بدءاً من حق الانتفاع الذي دونه الكثير من العراقيل، وصولاً إلى تحفيز الصناعة والزراعة، والخدمات على اختلاف أنواعها.

في هذا الشأن نضرب مثلاً واقعياً، منطقة الشويخ، وغيرها من المناطق الصناعية، وندعو كلاً من سمو الرئيس ووزيري المالية والتجارة إلى زيارتها للاطلاع على الازدحام، والحركة النشطة، وكيف أنها تساعد على تطوير الاقتصاد بمبادرات فردية، لا دخل فيها للحكومة المشغولة بقضايا تثير قلق الناس، وتشكل نوعاً من الاضطراب الاجتماعي.

في الشويخ الصناعية، كما في كل المناطق المشابهة لها، ثمة الكثير من الأنشطة التي تزدحم الناس عليها، وكلها قائمة على أكتاف المقيمين، ولا علاقة للمواطن بها، إلا ببدل الإيجار، واستثمار الترخيص، لذا إن المردود المالي كله يصدَّر إلى الخارج، لأن العامل أو الموظف والمستثمر ليس عنده أي حافز على الاستقرار، بينما في الدول المجاورة ثمة الكثير مما يساعده على العمل بكل أريحية، والإنتاج، والابتكار، والاستقرار.

في تلك الدول، كالسعودية أو الإمارات وغيرهما، ثمة حوافز ممنوحة للمستثمرين، وهو ما دفع بالكثير من الشركات المحلية إلى النزوح إليها، فيما عندنا، حق الانتفاع مرتبط بتجديد الترخيص السنوي، وهو ما يقلق صاحب المصنع، أو المنشأة، ويجعله يحجم عن التطوير.

لذا على مجلس الوزراء، بدلاً من توجيه قراراته إلى الحد من الإبداع في العمل، وحصر همه الأساسي فقط بسحب الجنسيات، (نكرر أنها حق على كل مزور أو مزدوج)، أن يعمل على الاستفادة من تلك القوة العاملة، "البدون" والمسحوبة جنسياتهم، بالعمل في تلك المناطق، وإشعارهم بالاستقرار، فهم بالتالي ينفقون أموالهم داخل البلاد.

كذلك تخيير المستثمرين، بين شراء القسائم الصناعية، والتجارية، مع السماح لهم بفترة زمنية، كما هو معمول به في السعودية، التي تقدم حوافز ضريبية للمشاريع الصناعية، والزراعية، والطاقة المتجددة، أو أن تصبح الحكومة شريكاً في القيمة الإيجارية، ونسبة عادلة، فتكون ضربت عصفورين بحجر واحد.

في هذا الشأن، صحيح أن في السنوات الماضية عملت بعض الكتل النيابية على عرقلة أي تطوير بحجج واهية، فيما كان الهدف الأساسي الحصول "على حصة من الكيكة"، أو لخلافات مع الوزراء، بينما اليوم يبدو أن المنصب الوزاري استقر إلى حد بعيد، وهو ما يمنح الوزراء إمكانات كبرى للتطوير، وتغيير القوانين المعرقلة والمتخلفة التي سنت في مجالس أمة سابقة، وخضعت لها الحكومة.

نعم، لا بد من إعادة النظر بجملة من التشريعات، والخروج من القوقعة المفروضة على الكويت جراء تصحر الأفكار المشجعة على الاستثمار، وتطوير الاقتصاد الوطني، فقد قلنا مراراً إن الأرض لا قيمة لها إذا كانت صحراء قاحلة، لكن عندما تقام عليها منشآت، ويكون فيها إنتاج وحركة تصبح قيمتها أكبر بكثير، بل تصبح علاماتها التجارية أكثر منفعة للدولة، لأنها تدل على قوة استقرارها وازدهارها، وهي تدر عليها فائدة، فيما في الكويت يجري التعامل مع هذه الأمور وكأن البلد مجرد سوق موسمي، وليس وطناً.

سمو الرئيس

لم يعد لمجلس الوزراء أي حجة في تطوير الاقتصاد، بعد أن أصبح "الخيط والمخيط" في يده، وهو بات المشرع والسلطة التنفيذية في آن واحد، لذا اعملوا أو ارحلوا.