وزيرة الشؤون: مراجعة شاملة لقانون ذوي الإعاقة لتحقيق عالم أكثر عدالة لهم

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة أن دولة الكويت تولي اهتماما كبيرا بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وضمان مشاركتهم الكاملة في مسيرة التنمية بما يعكس التزامها الراسخ بالاتفاقيات الدولية وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.

جاء ذلك في تصريح أدلت به الوزير الحويلة لوكالة الأنباء الكويتية أمس قبيل انطلاق أعمال الدورة الـ18 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة بمقر الأمم المتحدة والذي يعقد خلال الفترة من 9 حتى 12 يونيو الجاري.

وقالت الحويلة إن مؤتمر هذا العام الذي يعقد تحت عنوان (تعزيز الوعي العام بحقوق ومساهمات الأشخاص ذوي الإعاقة من أجل التنمية الاجتماعية) ؛يعد "منصة دولية محورية" لمناقشة التقدم والتحديات وتبادل الخبرات لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأضافت أن مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة يؤكد أهمية دمج هذه الفئة في برامج التنمية الاجتماعية وتعزيز دورها الحيوي في بناء المجتمع.

وأوضحت أن المحاور الرئيسية للمؤتمر تشمل التمويل المبتكر لبرامج الإعاقة واستخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتعزيز الشمولية وحقوق السكان الأصليين ذوي الإعاقة، مبينة أن تلك الموضوعات تعكس حرص المجتمع الدولي على تطوير سياسات مبتكرة تستجيب لاحتياجات هذه الفئة.

وعلى صعيد متصل أشارت الوزير الحويلة إلى الاجتماع العربي التنسيقي لمؤتمر الدول الأطراف برئاسة مملكة البحرين الذي عقد أمس معتبرة إياه "خطوة ستراتيجية مهمة" لتنسيق المواقف العربية وتوحيد الجهود وتعزيز الدور العربي المشترك خلال المؤتمر.

وجددت التأكيد أثناء الاجتماع على أن دولة الكويت تولي اهتماما بالغا بشأن التنفيذ الكامل للاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة فيما استعرضت آخر المستجدات والتطورات على الصعيد الوطني لا سيما ما يتعلق بالالتزام بإعلان عمان-برلين حول شمولية الدمج.

وذكرت أنه تجري الآن مراجعة شاملة لقانون الأشخاص ذوي الإعاقة بالكويت ليكون متماشيا مع الملاحظات ومتناسقا مع الاتفاقيات الدولية.

وأشارت إلى تشكيل اللجنة الوطنية الرفيعة المستوى لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاقيات الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والقوانين المحلية ممثلة من جميع الجهات الحكومية والهيئات المتعلقة وذات الصلة بالأشخاص ذوي الإعاقة.

وثمنت الحويلة الجهود الوطنية والدولية المبذولة في هذا الشأن مؤكدة عزم البلاد مواصلة التعاون والتنسيق مع المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والعربية والدولية لضمان مستقبل أفضل للأشخاص ذوي الإعاقة وتحقيق عالم أكثر عدالة وإنصافا.