أيدت محكمة التمييز الحكم الصادر ببراءة مواطن من واقعة استيلاء على مبلغ 12 ألف دينار من مواطنة متقاعدة بعدما أوهمها بوجود مشروع ربحي تبين أنه وهمي.
وأحيل المتهم إلى المحاكمة بعدما اتهمته الشاكية بالاتصال عليها عقب تسجيلها بإعلان إحدى شركات الاستثمار، وطلب منها تنزيل برنامج والموافقة على المصادقة فيه، لتتفاجأ بعدها بخصم المبلغ الذي كان عبارة عن بيع 6 رواتب.
وأسندت النيابة للمتهم تهما تتعلق بتزوير أوراق مصرفية والاستيلاء على أموال المجني عليها بالتدليس والاحتيال.
وأمام المحكمة دفعت وكيلة المتهم المحامية أنعام حيدر بانتفاء أركان الجريمة وانتفاء القصد الجنائي، وبطلان إجراءات القبض الواقعة على موكلها وبطلان ما تلاه من إجراءات وأدلة، مبينة أنه تم في غير الأحوال التي يجيزها القانون،فقضت محكمة التمييز ببراءته.