المناطق العمالية هي الحل للحد من كوارث الحريق

تطالعنا الصحف بين الفينة والأخرى، بحريق في عمارة سكنية يذهب ضحيته عدد من العمالة بين الموت حرقا او خنقا، نتيجة استنشاق الادخنة السامة.

ويأتي تقرير الإطفاء، والأدلة الجنائية، وهو عدم اتخاذ صاحب العمارة الإجراءات الأمنية، ووسائل الأمن والسلامة، طبعا لأن تكديس مئات العمالة في شقة لا تزيد مساحتها عن بعض الأمتار بشكل عشوائي، ومع حاجياتهم من ملابس، وأدوات، ويستخدمون مطبخ واحد، وحمام واحد، وغالبيتهم من المدخنين، ولا توجد مخارج للطوارئ تستوعب هذه الاعداد، أو طفايات حريق في الشقق، أو الممرات.

النتيجة كارثية كما حدث في منطقة المنقف، وأخيرا في الرقعي، في اقل من سنة واحدة راح ضحية الحريقين 50 شخصاً، وأصيب 56 مصاباً بحروق متفرقة، بالإضافة الى اصابة خمسة من رجال الإطفاء.

الحل يكمن في الإسراع في انشاء المدن العمالية، على غرار مدينة العمال في منطقة أمغرة على الدائري الرابع منذ السبعينيات، عمارات سكنية من دورين أو ثلاثة أدوار متباعدة، وتتوافر فيها كل وسائل الأمان، والمرافق العامة، والترفيهية، ومحاطة بأسوار عالية، وبوابات رئيسية تخضع للتفتيش والرقابة، بالإضافة الى كاميرات مراقبة على مدار الساعة، وتزويدها بمراكز شرطة، وفصيل اطفاء، ومكاتب للقوى العاملة، وعيادات طبية، ويسهل السيطرة عليها أمنيا، وصحيا، وترتبط بطرق عامة، ووسائل نقل جماعي منظمة.

ويدفع العمالة، أو الشركات المسؤولة عنهم مبالغ مالية معقولة مقابل هذه الخدمات، ومراكز الايواء، بدلا من رد فعل البلدية، والمطافي بإعطاء المخالفات المالية لملاك العقار، والذين لا يأبهون لذلك لكثرة دخل هذه الشقق ماليا، فبعض ملاك العقارات يؤجرون بالسرير من 30 إلى 50 ديناراً للفرد، ويكدسون الناس في هذه البنايات غير الصحية والخطرة.

فالموضوع بحاجة إلى قرار حازم، ونافذ من مجلس الوزراء، بإنشاء هذه المدن العمالية، وتوزيعها جغرافيا في البلاد، وفق تكدس العمالة، والحاجة، وإلا سيستمر مسلسل الحرائق، والكوارث.

دكتور في القانون ومحام كويتي

[email protected]