مروة البحراوي
على وقع حزمة الاصلاحات التي طالت القطاع، وأبرزها قانون منع احتكار الأراضي الفضاء والمطور والتمويل العقاريين، فضلا عن اقتراب موعد الإجازات والسفر والعطلات، توقع عقاريون أن يعمق استمرار الحرب على المزورين وعمليات سحب الجنسية من الركود الموسمي لقطاع العقار في الربع الثالث.
وتشهد حركة التداولات العقارية في البلاد انخفاضا ملحوظا في الربع الثالث مقارنة ببقية فصول السنة، إذ شهد عدد الصفقات العقارية في الربع الاخير من عام 2024 زيادة قدرها 16.7% عن الربع الثالث من العام ذاته.
واعتبر عقاريون في لقاءات متفرقة مع "السياسة" أن توقف حركة التداول في عيد الأضحى وانتهاء الموسم الدراسي للعام (2025/2024) وبدء إجازة الصيف، ثلاثة مؤشرات تعكس ركودا مرتقبا لحركة التداولات العقارية في البلاد اعتبار من يونيو الجاري وأشهر الصيف قاطبة، إذا ما أضيفت لها العوامل سالفة الذكر كالتشريعات الجديدة وتوقف المزادات العقارية وغيرها من العوامل والقرارات الحكومية.
وأكد رئيس اتحاد وسطاء العقار عماد حيدر الانخفاض الموسمي في حركة التداولات العقارية من حيث القيمة وعدد الصفقات خلال موسم الصيف وشهر رمضان، إلا أن القرارات الوزارية والتشريعات القانونية قد تلعب دورا في زيادة الطلب على بعض العقارات وارتفاع حركة التداول خلال هذه المواسم.
واعتبر اقتراب دخول قانون منع احتكار الأراضي الفضاء حيز التنفيذ مطلع العام المقبل أحد أهم أسباب خفض التداولات العقارية في الصيف الحالي إلى جانب كثرة سحب الجناسي، وسفر المواطنين إلى الخارج، وخروج المضاربين والمستثمرين من القطاع السكني لاسيما في المناطق الخارجية.