"المواصلات": ماضون نحو تحديث قطاع البريد بمشاركة القطاع الخاص والمجتمع ككل

مدة الترخيص سنة ويمكن التقدم بطلب للتجديد قبل انتهائه بـ30 يوماً

إطلاق حملة استشارات عامة بشأن مشروع القرار لمدة أسبوعين

محمد العنزي

في خطوة تهدف إلى تنظيم عمل الأنشطة البريدية في الكويت، انتهت وزارة المواصلات من مسودة قرار تنظيم تراخيص الأنشطة البريدية بهدف إحكام الرقابة على المرفق الهام وتطوير التشريعات بما يخدم فئات المجتمع، ويساهم في تحديث البنية التنظيمية والتشريعية لقطاع البريد بما يتماشى مع تطورات السوق والتكنولوجيا الحديثة.

ووفق مسودة القرار ـ الذي حصلت " السياسة" على نسخه منه ـ تحظر مزاولة أي من الأنشطة البريدية دون ترخيص مسبق من الوزارة ووفقا لأحكام هذا القرار والتي تشمل الطرود والبعائث البريدية وأي خدمة بريدية ذات صلة.

وتشير المسودة الى أن سرية البعائث البريدية مصونة، فلا يجوز للمرخص له، أو لغيره، الاطلاع عليها، أو إفشاؤها إلا في بعض الأحوال منها البعائث المهملة وفقا لأحكام القانون واتفاقية اتحاد البريد العالمي والبعائث المصادرة والمحجوزة من قبل الجهات المختصة للتحقيق في جنحة أو جناية و البعائث الموجهة إلى تاجر أشهر افلاسه و الأحوال الأخرى التي يجيز فيها القانون الاطلاع على محتوى البعائث البريدية، أو مراقبتها، كما يتحمل المرخص له وحده مسؤولية رعاية وحماية مبدأ سرية البعائث بالنسبة للأنشطة البريدية.

وبينت المسودة التي طرحت للاستشارة العامة أن الوزارة تتولى تلقي طلبات الترخيص، وفحصها للتأكد من استكمال كل المستندات والأوراق الثبوتية، وإصدار قرارها بالموافقة، أو بالرفض خلال 60 يوما من تاريخ تقديم الطلب، وفي حال الرفض، يجب أن يكون قرارها مسببا، ويعتبر عدم الرد خلال الأجل المشار اليه بمثابة رفض الطلب، ويجوز لمن رفض طلبه أن يتظلم أمام الوزارة وفقا للإجراءات المتبعة في الدولة.

وذكرت أن مدة الترخيص تكون من قبل الوزارة سنة ميلادية من تاريخ صدوره، وللمرخص له طلب تجديد الترخيص، على أن يتقدم بطلب كتابي للوزارة بمدة لا تقل عن 30 يوما قبل تاريخ انتهاء الترخيص، وبشرط تقديم المرخص له البيانات المالية.

وفي هذا الصدد، أعلنت وزارة المواصلات إطلاق حملة استشارات عامة أمس بشأن مشروع قرار تنظيم تراخيص الأنشطة البريدية في دولة الكويت؛ وتستمر لمدة أسبوعين؛ بهدف إشراك مختلف الأطراف المعنية في وضع الأطر التنظيمية الجديدة بما يعزز تطوير قطاع البريد ورفع كفاءة خدماته وجودتها.

وقالت الوزارة ـ في بيان صحافي ـ إن هذه المبادرة تأتي ضمن جهودها لتحديث التشريعات بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية من خلال إشراك القطاع الخاص والمجتمع في صياغة السياسات العامة بما يحقق الشفافية ويرسخ مبدأ المشاركة في صنع القرار.

وأوضحت أن مسودة المشروع نشرت على الموقع الرسمي للوزارة ويمكن للمواطنين والمقيمين وممثلي الشركات والمستثمرين والمهنيين في قطاع البريد تقديم آرائهم وملاحظاتهم من خلال نموذج الاستشارة العامة المتاح عبر الرابط المباشر في موقع الوزارة كما يمكن الوصول إلى رابط المشاركة عبر حسابات التواصل الاجتماعي للوزارة حيث تم تخصيص رمز (Qr) خاص لتسهيل الدخول إلى صفحة الحملة.

ونقل البيان عن وكيل وزارة المواصلات (بالتكليف) مشعل الزيد قوله: إن الحملة فرصة حقيقية لتوحيد الجهود نحو تطوير بيئة بريدية حديثة وفعالة تخدم جميع فئات المجتمع وتعزز التنافسية في السوق، داعيا المهتمين إلى المشاركة الفعالة، إذ أن كل رأي يسهم في إصدار تشريع يعكس احتياجات القطاع ويساهم في تنظيمه بما يخدم الصالح العام.

وأضاف الزيد : إن الوزارة ماضية بخطى ثابتة نحو تحديث البنية التنظيمية والتشريعية لقطاع البريد بما يتماشى مع تطورات السوق والتكنولوجيا الحديثة، مؤكدا أن إشراك المعنيين في هذا المشروع يعكس حرص الوزارة على تطوير خدمات البريد وتسهيل الإجراءات وتعزيز بيئة الأعمال بما يدعم الاقتصاد الوطني ويواكب توجهات الدولة في التحول المؤسسي الذكي.