مجلس الوزراء يكلف وزير الاسكان باتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء قانون "من باع بيته"

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الاسبوعي في قصر بيان برئاسة سمو الشيخ أحمد العبد الله.

واطلع مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه على الرسائل الواردة من الديوان الأميري والموجهة إلى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد من رؤساء بعض الدول الشقيقة والصديقة بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيل أوجه التعاون المشترك بين دولة الكويت وتلك الدول في مختلف المجالات.

وبمناسبة انتهاء موسم الحج لعام 1446 هجري هنأ مجلس الوزراء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة وحكومة خادم الحرمين الشريفين على نجاح موسم الحج مشيدا بالجهود المتميزة والعناية الكريمة التي أحيط بها ضيوف الرحمن طيلة إقامتهم في المملكة وبما حققه موسم الحج لهذا العام من نجاح متميز ومستوى رفيع من حيث التنظيم والترتيبات الأمنية والرعاية الطبية التي وفرتها المملكة الشقيقة لحجاج بيت الله الحرام لتمكينهم من أداء مناسك الحج بسهولة ويسر وأمان في ضوء التسهيلات والإنجازات المتطورة والمتواصلة سائلا الباري عز وجل أن يتقبل من الجميع خالص الدعاء وصالح الأعمال وأن ينعم على المملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها الكريم بالمزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين.

وبهذا الصدد أعرب مجلس الوزراء عن شكره وتقديره إلى رئيس وأعضاء بعثة الحج الكويتية وكل الجهات الحكومية لدورها البارز في توفير الخدمات للحجاج الكويتيين وتحقيق الرعاية الكاملة لتأدية المناسك بكل سهولة ويسر.

من جهته طمأن سمو الشيخ أحمد العبد الله مجلس الوزراء على الحالة الصحية للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف وذلك بعد إجرائه الفحوصات الطبية سائلا المولى عز وجل أن يديم عليه نعمتي الصحة والعافية لمواصلة عطائه المعهود في خدمة الوطن والمواطنين.

من جانب آخر استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري حول الآثار السلبية التي نتجت عن تطبيق القانون رقم 2 لسنة 2015 بإضافة مادة جديدة برقم 29 مكررا إلى القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية وهو ما يعرف بقانون (من باع بيته) موضحا أن هذا القانون ساهم في تمايز فرص الرعاية السكنية بين فئات المجتمع من خلال توفير أكثرمن فرصة استحقاق لشريحة معينة من المواطنين وهو ما يتنافى مع الهدف الاجتماعي للرعاية السكنية ويتعارض مع التوجهات العامة للدولة في ترسيخ مبادئ العدالة والمساواة بين جميع أطياف المجتمع لاسيما في ظل تراكم الطلبات الإسكانية للمواطنين ممن لم تتوفر لهم الرعاية السكنية من قبل مشيرا إلى أن قانون (من باع بيته) يختص فقط بتوفير مساكن بصفة حق الانتفاع أو الإيجار لفئة خاصة من المواطنين ممن حصلوا من بنك الائتمان الكويتي على قرض لبناء مسكن أو لشرائه ومن ثم تصرفوا فيه بالبيع ورد كامل مبلغ القرض إلى بنك الائتمان الكويتي في الفترة ما بين سنة 1992 لغاية سنة 2015 بينما لم يشمل القانون المواطنين ممن تصرفوا بالبيع بعد ذلك التاريخ أو أولئك الذين تصرفوا بالبيع في وحدات سكنية جاهزة (بيوت حكومية) تم تخصيصها لهم من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية في ذات الفترة.

وانطلاقا من حرص الحكومة على تطبيق مبدأ العدالة بين المواطنين وتحقيق المصلحة العامة وبهدف ضمان توجيه موارد الرعاية السكنية لمستحقيها قرر مجلس الوزراء تكليف وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان باتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء القانون رقم 2 لسنة 2015 بإضافة مادة جديدة برقم 29 مكررا إلى القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية.

وحرصا من مجلس الوزراء على ضبط الدوام الرسمي في الوزارات والجهات الحكومية والحد من حالات غياب الموظفين عن الدوام دون إذن لاسيما في الأيام التي تقع قبل أو بعد العطل والمناسبات الرسمية فقد قرر مجلس الوزراء تكليف ديوان الخدمة المدنية وضع آلية لمحاسبة الموظف المتغيب عن العمل دون إذن بما يضمن تعزيز الانضباط الوظيفي ورفع كفاءة الأداء وذلك من خلال إنعكاس التغيب عن العمل دون إذن على التقييم السنوي ومكافأة الأعمال الممتازة والترقية وموافاة مجلس الوزراء بما ينتهى إليه الأمر وذلك خلال أسبوعين من تاريخه.

من جانب آخر ناقش مجلس الوزراء توصية اللجنة الوزارية للخدمات العامة بشأن تقرير لجنة مبادرات التنمية الحضرية الخضراء حول المبادرات والتبرعات المقدمة من بعض الأفراد والشركات والجمعيات التعاونية المتعلقة بالزراعات التجميلية وإبراز الجوانب الجمالية في البلاد في بعض الطرق الرئيسية والشوارع في جميع محافظات دولة الكويت وقرر مجلس الوزراء الموافقة على قبول تلك التبرعات.

كما ناقش مجلس الوزراء توصية اللجنة الوزارية للخدمات العامة بشأن طلب وزارة الصحة الموافقة على قبول التبرع المقدم من اعبدالله صالح الشلفان لترميم وتجديد قسم الطوارئ بالمستشفى الأميري وكذلك التبرع المقدم من بيت التمويل الكويتي لإعادة تأهيل الجناح العاشر في مركز الإدمان وقرر مجلس الوزراء الموافقة على قبول التبرعين .

من جهته أعرب مجلس الوزراء عن خالص شكره وعظيم امتنانه لجميع المتبرعين على مبادراتهم القيمة لدعم جهود الدولة في الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية للمواطنين والمقيمين بصورة تعكس وتجسد صور العطاء والعمل لكل ما من شأنه رفع إسم دولة الكويت في مختلف المجالات.

واستعرض مجلس الوزراء عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وقرر الموافقة عليها كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.