ملاحظات على مشروع قانون الرياضة الجديد في الكويت

الإيجابيات:

1-ضبط مالي وإداري واضح:

•تحديد سقف للرواتب والمكافآت.

•تشكيل هيئات رقابية مستقلة ومحاسبة قانونية للمخالفين.

•اعتبار إيرادات الأندية أموالا عامة تخضع للرقابة.

2- إصلاح إداري وهيكلي:

•تقليص عدد المناصب الإدارية والمجالس.

•توحيد رسوم الاشتراك والانتساب عبر منصة إلكترونية وطنية.

•تنظيم الانتخابات ومنع الاحتكار الإداري.

3- تشجيع الاستثمار جزئيا:

•السماح بشراكات مع مستثمرين لإنشاء منشآت.

•طرح فرص استثمارية عبر مزايدات علنية.

4- تحسين البنية الرياضية:

•إلزام بصرف 15في المئة على المعسكرات.

•توطين 60 في المئة من الوظائف الرياضية.

•تخصيص 5 في المئة لصيانة المنشآت.

السلبيات والنواقص:

1- غياب الخصخصة الحقيقية:

•لم يُطرح تحويل الأندية لشركات رياضية.

لا توجد خطة زمنية أو تشريعية واضحة للخصخصة.

2- ضعف التوجه نحو الاحتراف الكامل:

•لا تنظيم صريحا للاحتراف الرياضي، أو عقود اللاعبين المحترفين.

•غياب الحوافز لتطوير المنافسة المحلية والبطولات.

3- قصور في دعم البنية التنافسية:

•لا حديث عن تطوير الأكاديميات أو تأهيل المدربين.

•لا حوافز للأندية لتحقيق إنجازات أو تطوير الفئات السنية.

الخلاصة:

القانون جيد كمرحلة تنظيمية أولى لضبط الفوضى المالية والإدارية، لكنه غير كافٍ لإنقاذ الرياضة الكويتية من دون:

•خصخصة حقيقية.

•انتقال تدريجي نحو الاحتراف.

•تمكين القطاع الخاص.

•تعزيز الأداء التنافسي المحلي والدولي.

محام كويتي