ادرسوا عواقب القوانين واللوائح قبل إصدارها

‏جيدة الهمة التشريعية لمجلس الوزراء، فهناك الكثير من القوانين واللوائح محتاجة إلى تعديل، وتطوير، وتصحيح اخطاء، وهي في الوقت نفسه، تحتاج إلى حصافة في قراءة الاثار والتبعات السلبية، قبل الايجابية، لان القانون هو تنظيم اجتماعي قبل اي امر اخر، واي خطأ فيه يترك اثاره السلبية على المجتمع لسنوات طويلة، وهذا يفقد الدولة المصداقية.

مثال على ذلك، هناك نظرة سلبية في السوق العقاري، فالقارئ للارقام يجد أن هناك عدم اقبال على البيع والشراء في الكويت فقط، فهو اثر سلبا على قطاعات عدة، وهنا لا نتكلم عن المنازل، بل عن مجمل السوق، لا سيما الاراضي، وهذا مرده إلى قرارات اتخذت وأثرت بشكل كبير على مجمل الاوضاع، ما دفع الناس إلى الإحجام عن شراء العقارات،وترك اثاره على مجمل الحركة التجارية.

كما أن بعض تلك القرارات اوجدت مشكلات اصابت أنشطة اخرى، وهنا لا أريد أن أدخل في جزيئات، لكن كنت أتمنى، قبل أن يصدر أي قانون، أو قرار، أو لائحة أن يدرس جيدا، وتعرف ما هي العواقب أو المشكلات التي تنجم عنه في المستقبل.

من المعروف في كل العالم، إن اي قانون، او قرار يدرس بتأن وتعرف المشكلات المتوقعة منه، وليس كما يحدث عندنا نصدر القانون ثم ندور على حلول للمشكلات الجانبية التي تؤدي إلى عرقلة الحياة العامة، وكذلك تزعج الكثير من المواطنين.

لهذا ثمة امنية على السادة في مجلس الوزراء ألا يصدر اي قرار، او تعديل قانون قبل دراسته، ومعرفة الاثار السلبية له، والعراقيل غير المتوقعة، وكذلك النتائج والفوائد المرجوة منه.

ففي هذا الشأن ثمة الكثيرمن الملاحظات التي يتحدث فيها الناس، والممارسات الخطأ التي نجمت عن قرارات اتخذت من دون دراسة، وكانت لها نتائج سلبية على الجميع، على هذا الصعيد، نأخذ مثلا المسألة الرياضية، فنحن اليوم اصبحنا في اخر مراتب تصفيات كأس العالم، وهذا متوقع، لا سيما بعد مباراة الكويت والعراق الشهيرة، وما جرى فيها وعزل الاتحاد، وتدخل الحكومة باتحاد كرة القدم.

في هذا الشأن، رأينا ايضاً بعض المشاجرات والمشكلات في الالعاب جماعية، وهنا، ومن باب الدعابة، كنت اتمنى على الحكومة أن تتدخل وتوقف الحركة الرياضية في البلاد، لكن من الواضح مجلس الوزراء من الصعب عليه التدخل في المجتمع الرياضي، وحل المشكلة، لان هذا الامر يحتاج إلى متخصصين من المجتمع الرياضي نفسه، وليس من خارجه.

صحيح أن هناك قانون جديد سيصدر قريبا، وكنت اطلعت على جزء منه، وهو يتكلم عن المنشآت والاستثمار وخلافه، وأتمنى أن يكون صحيحا، ألا تكون له جوانب سلبية تعيق الحركة الرياضية، فنبقى ندور في حلقة مفرغة.

ايضا هناك قطاع مهم، وهو الجمعيات التعاونية، لقد قرأت عن تعديل القانون في هذا الشأن، وهنا على مجلس الوزراء ان يأخذ بعين الاعتبار المبدأ الذي قامت عليه تلك المؤسسات، كشركة مساهمة للمواطنين، وأن يبقى التدخل الحكومي محدوداً، إذ أن هذه الجمعيات، رغم وجود بعض الاختلاسات، هي حاجة ضرورية اجتماعية، مشلكتها لا تحل الا من خلال رقابة جادة، وكذلك فهي تحتاج إلى حلول تساعدها على النهوض، لذا من غير المجدي أن تكون القوانين مدمرة للجمعيات، فيما المطلوب مع التطور الحاصل في العالم، ان تكون هذه المؤسسات قوة اقتصادية مساعدة لتطوير الحركة التجارية.