ميناء مبارك اللاعب الرئيسي في المنطقة
خبراء أكدوا لـ"السياسة" أن فكرة إنشائها تُكرّس النموذج العصري للتنمية
ناجح بلال
على الموقع الإلكتروني الرسمي لـ "كويت جديدة" وتحديداً ضمن فئة السياسات العامة والمشاريع الداعمة، تبرز سياسة عامة بعنوان "بناء منطقة اقتصادية دولية خاصة" وتحتها مباشرة مشروع يتيم ووحيد هو "تطوير المنطقة الاقتصادية الشمالية" وعلى نفس الصفحة مكتوب ايضا ان الانتهاء من المشروع في عام 2026 وان نسبة التنفيذ لهذا المشروع هي صفر في المئة.
موقع "كويت الجديدة" عرف المشروع بأنه "إنشاء منطقة تتمتع بقوانين وأنظمة خاصة جاذبة للاستثمار مع هيكل مؤسسي مستقل يضمن استقطاب الاستثمارات العالمية ذات القيمة المضافة العالية وبما يشجع الابتكار مع ضمان الشفافية في إدارة الموارد المالية". وما تم إنجازه في هذا المشروع هو حسب الموقع نفسه "تفعيل الاتفاقية بين الجهاز وجمهورية الصين الشعبية بخصوص إعداد للمخطط الهيكلي لمشروع الحرير، إضافة إلى اقتراح التشريعات القانونية والإجراءات لخلق منطقة اقتصادية ببيئة أعمال مميزة".
وبقيت الحال على ما هي عليه حتى اجتماع مجلس الوزراء اول من أمس، بخصوص هذه المنطقة والمباشرة بتنفيذها لتطرح "السياسة" سؤالا على الاقتصاديين عن اهمية هذه المنطقة وامكانية الانتهاء منها بالوقت المحدد وهو عام 2026 خصوصا في ظل خطوات الاصلاح المتسارعة والتي شهدتها البلاد في الفترة الماضية.
وأكدوا أن فكرة طرح تنفيذ هذا المشروع الضخم يخدم الكويت في عدة مجالات اقتصادية، فضلا عن توظيف الشباب الكويتي حديث التخرج وقربها من ميناء مبارك وبين الحدود العراقية - الإيرانية سيضمن نجاح تلك المنطقة مستقبلا لا سيما أنها أشبه بالمناطق الحرة الاقتصادية، موضحين أن الحكومة في العهد الإصلاحي الجديد أثبتت من خلال تبنيها العديد من المشاريع الكبرى أنها تعمل على تنويع مصادر الدخل بصورة حقيقية وتسعى لتفادي عجوزات الميزانية في السنوات المقبلة.
وإليكم التفاصيل:
- قيس الغانم: كان يجب تنفيذها منذ 2003 نظراً لأهميتها الاقتصادية
- د.صلاح بورسلي: أهمية لوجستية بالغة بسبب الموقع بين ثلاث دول
- سلطان الجزاف: تخدم اقتصاد الكويت في مجالات كبرى عدة
قيس الغانم
د.صلاح بورسلي
سلطان الجزاف
بداية، رأى المحلل والخبير الاقتصادي سلطان الجزاف أن المنطقة الاقتصادية الشمالية ستخدم الاقتصاد في عدة مجالات أبرزها إعطاء دور كبير للقطاع الخاص المحلي، فضلا عن جذب رؤوس اموال أجنبية والحد من معدلات البطالة ومساعدة الدولة على تنويع مصادر الدخل خصوصا مع توقعات بعجز كبير في الموازنة العامة للكويت في السنة الحالية نتيجة هبوط سعر برميل النفط دون 68 دولارا المقدر في الموازنة، لاسيما وأن الحكومة قدرت سعر برميل النفط في الميزانية الحالية بحدود 68 دولارا وبما أن سعره سجل في مؤخرا 64 دولارا فهذا الامر يوضح ضرورة الاعتماد على مصادر داعمة للاقتصاد والميزانية غير النفط، مشيدا بجميع الجهود التي تقوم بها الحكومة في الوقت الراهن لتنويع مصادر الدخل ومنها مشروع المنطقة الاقتصادية الشمالية.
وذكر الجزاف أن من مميزات المنطقة الاقتصادية الشمالية قربها من ميناء مبارك وكذلك اقترابها من السوقين العراقي والإيراني، مشيرا إلى أن هذا الموقع سيؤدي الى تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية مع الدول المجاورة، معربا عن أمله في تنفيذ هذا المشروع في أقرب وقت ممكن لاسيما وأن الحكومة أثبتت من خلال طرح فكرة هذا المشروع أنها تفكر ببعد اقتصادي لاسيما وأن المناطق الاقتصادية بشكل عام تخلق تجمعات تنافسية بإمكانيات تحقيق النمو المستدام حيث تتيح الكثير من الخيارات المتعددة للفرص الاستثمارية الجيدة، فضلا عن دورها في التبادل التجاري من خلال وجود حركة دائمة.
وعلى صعيد متصل، أكد الخبير الاقتصادي والعقاري قيس الغانم فكرة إنشاء المنطقة الاقتصادية الشمالية التي أعلنت عنها الحكومة الكويتية مؤخرا تأخرت كثيرا حيث كان يجب تنفيذها منذ العام 2003 نظرا لأهميتها القصوى لميناء مبارك لاسيما وأن تلك المنطقة ستكون عبارة عن منطقة حرة وبهذا ستخدم الكويت والعراق معا حيث ستتيح للعراقيين دخول تلك المنطقة بدون فيز كالمنطقة الواقعة بين سورية والاردن.
وأشار الغانم إلى أن وجود المنطقة الاقتصادية الشمالية ستخدم القطاع الخاص الكويتي حيث ستزيد من مبيعات المصانع والشركات التجارية لاسيما وأن تلك المنطقة ستخلق الكثير من الوظائف للشباب الكويتي حديث التخرج.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي ورئيس الاتحاد الكويتي لشركات المقاولات سابقا د.صلاح بورسلي إن المنطقة الاقتصادية فكرة صائبة 100% حيث ستعزز من أعمال القطاع الخاص من خلال استقطابها الكثير من الاستثمارات المتنوعة والتي ستضيف رصيدا جديدا لميزانية الدولة من خلال الرسوم فضلا عن أنها من مشاريع البنية التحتية الكبرى، موضحا أن دورها لن يقتصر فقط على الجانب الاقتصادي بل ستخلق لها فوائد اجتماعية أخرى منها توظيف الشباب الكويتي وتوثيق العلاقات الاقتصادية بين الكويت والدول المجاورة لها بصورة أعظم متمنيا في الوقت ذاته أن توسع الحكومة المساحات الخضراء في تلك المنطقة حتى تلحق بها مدن ترفيهية وخدمية وستنشط سوق المقاولات وقطاع المهندسين والكثير من مشاريع القطاع الخاص.
وذكر د.بورسلي أن تلك المنطقة ستخلق أيضا طفرة هائلة لقطاع البنوك الكويتية التي ستقوم بتمويل المشاريع الصغيرة والكبيرة التي ستقام في تلك المنطقة، فضلا عن أهميتها للخدمات اللوجستية والتخزين لاسيما وأن تلك المنطقة الاقتصادية ستتمتع بقوانين جاذبة للاستثمار خصوصا أنها ستستقطب المزيد من الاستثمارات العالمية وليست المحلية فقط لاسيما وأن المدن الاقتصادية العالمية تتنوع فيها الاستثمارات حيث توفر مرافق خدماتية ولوجستية وسكنية متكاملة وتخلق في الوقت ذاته بيئة عمل تنافسية وتزداد فيها مشاريع الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص فضلا عن تقديم التسهيلات الكبرى التي ستقدمها الحكومة للمستثمرين.
