السبت 14 يونيو 2025
34°C
تم نسخ الرابط بنجاح
الشيخ عبدالله سالم العلي والعميد رئيس التحرير أحمد الجارالله وأحمد العقاب وأحمد الزنكوي
السالم: توسيع صلاحيات المحافظين ماضٍ قُدماً
أكد لرئيس التحرير أن العمل جارٍ على تعديل قوانين وتشريعات
- آلية ثابتة ووتيرة متسارعة في استكمال الإصلاحات التشريعية وإنجاز القضايا المُلحة
- بعض التشريعات تحتاج إلى آليات فاعلة لتمكينها من مواكبة التغيرات المتسارعة
- دور المحافظ الكويتي لا يقل أهمية عن نظرائه الخليجيين والحكومة تسعى لترسيخه
وسط تأكيدات متواترة على أن المرسوم (151) ـ الذي صدر في سبتمبر الماضي، ومنح المحافظين دورا أكثر فاعلية وديناميكية ــ مثَّل "نقطة تحول" و"انعطافة مهمة" في تاريخ الكويت لترسيخ دور المحافظين وتفعيل اختصاصاتهم في الإشراف على تنفيذ السياسة العامة للدولة، ومتابعة مشروعات خطة التنمية في المحافظات، ثمَّن محافظ العاصمة الشيخ عبدالله السالم عالياً "خطوات العهد الجديد وحرصه المستمر على توسيع صلاحيات المحافظين، أسوة بنظرائهم في دول مجلس التعاون الخليجي".
وأكد المحافظ ـ خلال لقاء جمعه بالعميد رئيس تحرير "السياسة" و"آراب تايمز" أحمد الجارالله، الذي زاره في مكتبه بالمحافظة أمس ــ أن "دور المحافظ الكويتي لا يقل أهمية عن دور المحافظين الخليجيين، وهذا ما انتبهت إليه الحكومة، فعمدت الى ترسيخ دور المحافظ وتعميق أثره الإيجابي في جميع الميادين الخدمية التي تصب في مصلحة المواطن الكويتي، وتفضي إلى تحقيق المزيد من العدالة، وتمكين الكفاءات القادرة على تقديم مستوى أعلى من الخدمات، بما يواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية المتوالية التي تشهدها البلاد".
في الوقت ذاته، أكد المحافظ الشيخ عبدالله السالم ـ على نحو قاطع ـ أن "الكويت ماضية، بآلية ثابتة ووتيرة متسارعة، في استكمال الإصلاحات التشريعية وفي إنجاز عدد من القضايا الملحة الأخرى".
وكشف ـ خلال اللقاء مع العميد الجارالله ــ أن "مناقشات تجري بشكل حثيث مع عدد من الوزراء والجهات ذات الصلة لتعديل بعض القوانين والتشريعات القديمة"، لافتاً إلى أن هذه القوانين والتشريعات "باتت تحتاج إلى آليات فاعلة تمكنها من مواكبة التغيرات السياسية والاقتصادية المتسارعة والمتلاحقة".
وفيما أثنى رئيس التحرير على الأفكار والخطوات الإصلاحية العملية التي سمعها من المحافظ، شدد ـ في المقابل ـ على أهمية "التوسّع في أدوار المحافظين داخل الكويت"، مؤكداً أن "الوقت حان لإعادة النظر في مهامهم وصلاحياتهم، ليكونوا مثل نظرائهم في دول مجلس التعاون، الذين تُسند إليهم مهام أكثر، ويؤدون أدواراً أوسع في إدارة الشأن المحلي، تظهر نتائجها بوضوح في تعزيز التواصل بين الدولة والمجتمع، وفي المساهمة بتطوير الخدمات على مستوى المحافظات عموماً".