أكد رئيس جمعية المعلمين حمد الهولي أن الجمعية تتابع باهتمام كبير القضايا الإدارية والفنية التي تمس شريحة المعلمين والمعلمات، ومن بينها تأخر تسجيل التكاليف والمهمات الرسمية والإجازات الطارئة للهيئة التعليمية في النظام الإلكتروني التابع لوزارة التربية، مشيرا إلى أن هذا التأخير يؤثر بشكل مباشر على الأداء التربوي وتقييم الكفاءة للمعلمين، خصوصا في الفترة الحالية التي تشهد إعداد التقارير السنوية.
وجاء في كتاب وجهه الهولي إلى الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والتطوير الإداري بالتكليف في وزارة التربية منصور الظفيري - وحصلت "السياسة" على نسخة منه - أن الجمعية تلقت ملاحظات عديدة من المعلمين والمعلمات بشأن الاختلاف بين المناطق التعليمية في تطبيق آلية البصمة على من لديهم قرارات بتخفيف ساعات العمل، مما يخلق ارتباكا ويؤثر على دقة احتساب حضورهم اليومي، وبالتالي ينعكس سلبا على الكفاءة.
ودعا الهولي وزارة التربية إلى توحيد آلية التعامل مع قرارات تخفيف الدوام في جميع المناطق التعليمية، ومواءمتها مع النظام الإلكتروني للبصمة بما يتناسب مع عدد الساعات الفعلية المعتمدة رسميا، لضمان تحقيق العدالة والشفافية في تقويم أداء المعلمين.
وشدد على أن الجمعية ستظل صوت الميدان التربوي، وستواصل طرح القضايا والملاحظات التي تمس مصلحة المعلمين والمعلمات، والعمل على معالجتها بالتعاون مع المسؤولين في وزارة التربية، سعيا نحو بيئة تعليمية عادلة ومحفزة.