جدل كبير حول "قانون الرياضة" الجديد

الهيئات عاقدة العزم على الاجتماع في الأيام المقبلة... وتستغرب عدم الاستئناس برأيها

مع إعلان الهيئة العامة للرياضة أول من امس إحالة مسودة قانون الرياضة الجديد إلى إدارة الفتوى والتشريع واللجنة الأولمبية الكويتية والهادف إلى تطوير المنظومة الرياضية في الكويت، بدأت التوجه لدى بعض الهيئات الرياضية (أندية واتحادات) من أجل التنسيق لاجتماع يعقد في الأيام المقبلة، لمناقشة هذا القانون، خصوصا لعدم درايتها أو الاستئناس برأيها بمسودة القانون ولوجود عدد من المثالب به حسب ما أكدت أطراف عدة من الاندية.

ويشمل القانون الجديد العديد من البنود التغييرية أهمها فيما يتعلق بالنظام الأساسي على ألا يتعارض مع الميثاق الأولمبي والقوانين الدولية.

وأوضحت هيئة الرياضة في بيان صحافي أن هذه الخطوة التي تحظى بمتابعة من قبل وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري تأتي ضمن جهودها المتواصلة لإيجاد إطار قانوني حديث ومتوازن يدعم الحوكمة ويواكب التوجهات الدولية في الإدارة الرياضية.

وأضافت أن إعداد المسودة جاء ثمرة لتعاون وثيق مع عدد من مؤسسات الدولة وذوي الاختصاص حيث تم الاستعانة برؤى قانونية وفنية متخصصة وتجارب دولية لضمان توافق مواد القانون مع أفضل الممارسات العالمية بما يسهم في تحسين بيئة العمل الرياضي.

وأفادت بأن مشروع القانون الجديد يسعى إلى تمكين المؤسسات والاتحادات والأندية من أداء أدوارها بفعالية أكبر في ظل الدعم المستمر الذي توليه القيادة السياسية للرياضة والرياضيين.

وأكدت أن المشروع، يهدف إلى تعزيز الشفافية وترسيخ مبادئ العدالة والنزاهة في القطاع الرياضي إلى جانب تنظيم العلاقة بين الأطراف المعنية وضمان الاستقلال للاتحادات والأندية والهيئات الرياضية، مبينة أن "المرحلة المقبلة ستشهد استكمال الدورة التشريعية للمشروع وفق الإجراءات القانونية المعمول بها في الدولة".

كما أكدت أن "تطوير الإطار التشريعي للرياضة يأتي ضمن أولويات خطتها الستراتيجية إيمانا منها بدور الرياضة في دعم الشباب وتحقيق الريادة الإقليمية والدولية".

مثالب قانونية

ورجّحت مصادر مطلعة أن يواجه مشروع قانون الرياضة الجديد صعوبات كبيرة في اعتماده من قبل الهيئات الرياضية الدولية، وفي مقدمتها اللجنة الأولمبية الدولية، وذلك بسبب عدد من المواد الخلافية التي تضمنها القانون بصيغته المقترحة.

ومن أبرز هذه المواد: إحالة إدارات الأندية المخالفة إلى النيابة العامة، وتقييد حق الترشح لعضوية الاتحادات المحلية بدورتين انتخابيتين فقط، بالإضافة إلى خضوع إيرادات الأندية الرياضية سواء من الاشتراكات أو الرعايات أو الدعم الحكومي أو الإيرادات الاستثمارية لرقابة الجهات الحكومية.

وذكرت المصادر أن القانون الجديد، حتى في حال تمريره من قبل اللجنة الأولمبية الدولية، فإنه سيتعرض لمزيد من العراقيل عند عرضه على الاتحادات الدولية لكرة القدم والسباحة وألعاب القوى، التي يُرجّح أن ترفضه بصيغته الحالية.

وقد أثارت بعض بنود القانون الجديد، ولا سيما ما يتعلق بتحديد الترشح لعضوية الاتحادات بدورتين فقط، جدلاً واسعًا وتساؤلات حول مدى إمكانية تطبيق هذه القاعدة على المناصب الحكومية الرياضية، مثل وزير الرياضة أو المدير العام للهيئة العامة للرياضة، وهل سيكون ترشحهما أيضًا مقيدًا بدورتين.

وطالب البعض بتعديل قانون الاحتراف الجزئي بحيث يمنح للفرق الثلاثة المتقدمة بالألعاب الجماعية، وللاعبين الذين يحققون مراكز متقدمة بالألعاب الفردية، وأن يكون العدل في توزيع الميزانية بين ألعاب النادي وليس فقط كرة القدم التي تأخذ دائما نصيب الأسد.

إضافة إلى تحديد المترشح للهيئة الرياضة أصحاب الشهادات الجامعية، حيث بين البعض أن هناك نجوم دوليين مثلوا الكويت ولهم باع طويل بالرياضة لا يحملون الشهادة الجامعية، والعكس صحيح هناك جامعيون لا يفقهون بالرياضة وإدارتها.