1693 مواطناً ضمن مشروع "من باع بيته"... في مهب الريح

الميموني طالب "السكنية" بموقف شفاف يطمئن الأهالي

أوضاع 509 مواطنين من القاطنين في شرق تيماء يكتنفها الغموض والقلق

محمد العنزي

آثار قرار مجلس الوزراء بتكليف وزير الدولة لشؤون الإسكان باتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء "قانون من باع بيته"، تفاعلا واسعا، في ظل حالة من الغموض تحيط بمصير مئات الأسر التي حصلت على مساكن ضمن مشروع شرق تيماء وكذلك الذين لا يزالون على قائمة الانتظار في مشروع شرق صباح الأحمد، حيث تضم هذه المشاريع نحو 1693 بيتًا.

وعبّر الناشط في الشأن الإسكاني فواز الميموني عن قلقه الشديد من التداعيات غير الواضحة لهذا القرار، مطالبًا المؤسسة العامة للرعاية السكنية باتخاذ موقف شفاف يطمئن المواطنين ويوضح مصيرهم بشكل رسمي.

وقال الميموني في تصريح لـ"السياسة" إن القرار ترك مصير 1693 مواطناً في مهب الريح من دون توضيح رسمي كافٍ من الجهات المعنية.

وذكر أن "القاطنين في شرق تيماء وعددهم 509 مواطنين المنتظرين في مشروع شرق صباح الأحمد التي تضم 1184 بيتاً يلفها الغموض والقلق من قبل الأهالي بعد قرار إلغاء قانون من باع بيته.

وبين أنه من الواضح من خلال -تفسير- بيان مجلس الوزراء أن التصورات ستكون بالتوجه نحو الغاء توزيعات شرق صباح الأحمد، وأن قاطني شرق تيماء قد يتم اللجوء إلى إخلائهم، استنادًا إلى مبدأ العدالة الذي تم ذكره في البيان، وهو ما يطرح تساؤلات حول مصير هذه الأسر."

وأضاف الميموني "نطالب المؤسسة العامة للرعاية السكنية بأن تفعل دورها الاعلامي الحقيقي في طمأنة المواطنين، وتوضيح موقفها الرسمي تجاه هذه الحالات، وتوفير المعلومات بكل شفافية ووضوح.

وبين أن التجاهل الذي بات سمة واضحة في تعامل المؤسسة مع قضايا الناس خلال الفترة الأخيرة لم يعد مقبولًا، خاصة في ظل تفاقم الاحتياجات الإسكانية لدى شريحة كبيرة من المواطنين."

وأكد الميموني أن الغموض لا يقتصر على هذه الحالة فقط، بل يمتد إلى عدد من المشاريع التي تم تنفيذها خلال العام الماضي، قائلاً "الكثير من المشاريع السكنية خلال السنة الأخيرة كانت محاطة بالغموض، والكثير من التساؤلات لم تجد أي باب للرد أو التوضيح، حتى أصبح الحصول على المعلومة الدقيقة إنجازًا في حد ذاته، وهذا يعكس ضعف التواصل المؤسسي وغياب الشفافية.