"الجنايات" تُبرِّئ متهمين من حيازة المخدرات لبطلان إجراءات الضبط والتفتيش

جابر الحمود

في حُكمٍ يرسم حدوداً لسلطات الضبط القضائي، قضت محكمة الجنايات ببراءة متهمين من تهمة حيازة مواد مخدرة (الحشيش والترامادول) بقصد التعاطي، ضُبطا على إثرها خلال حملة أمنية في منطقة أبو فطيرة، وجاء الحكم لاستناده الى بطلان إجراءات الضبط والتفتيش التي طالت المتهم الأول بشكل خاص.

وأسست المحكمة حكمها على بطلان الإجراءات التي أدت إلى ضبط المواد المخدرة بحق أحد المتهمين، مؤكدةً أن مجرد هروب قائد المركبة عند رؤية دورية شرطة لا يمنح الضبط صلاحية التفتيش الجسدي أو أخذ العينات، لا سيما بعد أن أثبت التفتيش الذاتي وفحص المركبة عدم وجود أي شيء مريب معه، وأن المضبوطات التي عُثرت مع المتهم الثاني وأقرّ بملكيته لها لا تُلحق تهمة بشريكه.

واستعرضت المحكمة في حيثيات حكمها وقائع الضبط، حيث شهد ضابط من سرية المهام الخاصة أنه عند رؤية دوريته، فرّ قائد المركبة (المتهم الأول) بسرعة عالية، ما وضعه موضع الشك والريبة، وبعد مطاردته وإصدار أوامر بالتوقف عبر مكبر الصوت، استجاب المتهم الأول، وعند نزوله من المركبة وتسليم هويته، تم التحفظ عليه بينما توجه الضابط إلى الراكب بجواره (المتهم الثاني) الذي ضبطت المخدرات بحوزته.

وحضر المحامي عبدالله العلندا واكد بطلان الإجراءات بحق المتهم الأول (موكله)، مؤكدا أن هناك خطأ جوهريا في الإجراءات بحقه.

وأضاف العلندا: إن هروبه الأولي ومن ثم عدم امتثاله الفوري لأمر التوقف أتاح للضابط القبض عليه قانوناً وفقاً للمادة (44) من قانون المرور، إلا أنها استدركت أن هذا القبض المشروع لا يمنح تلقائياً صلاحية التفتيش الجسدي أو إحالته لأخذ عينات من جسمه.