الحسين لـ"السياسة": أسطح المدارس توفر حلاً عاجلاً ومثالياً لأزمة الكهرباء

أوضحت أن الفجوة بين الطلب والإنتاج ظهرت في 2006 وباتت "سنوية"

رفض عروض شركات دولية لإنشاء محطات طاقة شمسية كان خطأ ستراتيجياً يجب تصحيحه

لدينا 1400 مدرسة يمكن أن تُنتج كل منها 50 إلى 100 كيلوواط يومياً بالألواح الشمسية

المباني الحكومية والخاصة تعاني من الاستهلاك المفرط للطاقة وتحتاج إلى تدقيق

تأخير الدوام المسائي في الجهات الحكومية وإلغاء "المرن" يمكن أن يخفف الاستهلاك والضغط

حوار ــ محمد غانم

دعت رئيسة الجمعية الكويتية للطاقة المستدامة المهندسة سعاد الحسين للتحرك الجماعي لحل ازمة الكهرباء من خلال خطة عملية يمكن تنفيذها تبدأ خلال الإجازة الصيفية لتحقيق نتائج ملموسة. ورأت أن الحكومة مطالبة بتبني هذه المبادرات فورا، ومنها تشجع القطاع الخاص والمجتمع المدني على المشاركة الفعالة مطابة المواطنين والمقيمين وكل الجهات بدعم الجهود المبذولة من خلال ترشيد الاستهلاك، مشيرة الى ان استغلال الإجازة الصيفية لتنفيذ حلول للازمة سيضع الكويت على طريق الاستدامة الطاقية، ويجعلها نموذجا عالميا في مواجهة أزمات الطاقة.

ورفعت الحسين شعار "لنجعل من هذا الصيف نقطة انطلاق لمستقبل طاقي آمن ومزدهر فالكويت تستحق الأفضل.. فلنعمل معا الآن!".

وطالبت بضرورة وجود رؤية شاملة للإصلاح في مجال الطاقة إلى جانب هذه الحلول العاجلة، فيجب على الكويت الاستثمار في تحسين البنية التحتية للشبكة الكهربائية وإعادة تأهيل الوحدات الخارجة عن الخدمة في محطات التوليد كما ينبغي تسريع مشاريع الطاقة المتجددة، مثل مشروع الشقايا الذي يهدف إلى إنتاج 15% من احتياجات الكويت الطاقية من مصادر متجددة بحلول 2030، مشيرة الى ان رفض عروض شركات دولية لإنشاء محطات طاقة شمسية دون كلفة على الدولة كان خطأ ستراتيجيا يجب تصحيحه فورا.

تاريخ الأزمة

واوضحت أن أزمة الكهرباء في الكويت بدات تظهر بوضوح منذ عام 2006، عندما سُجّلت أولى بوادر العجز بين الإنتاج والطلب. ومع مرور السنوات، تفاقمت المشكلة لتصبح انقطاعات الكهرباء حدثاً سنويًا يصاحب ذروة الصيف الحار ففي أبريل 2025، شهدت مناطق سكنية وزراعية وصناعية انقطاعات متكررة، مما أثار قلقًا شعبيًا واسعا بشأن أمن الطاقة في دولة تمتلك موارد مالية هائلة. وفقا لبيانات وزارة الكهرباء والماء الكويتية، بلغ الطلب الذروي في صيف 2024 حوالي 17,000 ميغاواط، بينما تبلغ الطاقة الإنتاجية حوالي 15,000 ميغاواط فقط. هذا العجز ــ إلى جانب تأخر مشاريع الطاقة المتجددة ونقص صيانة البنية التحتية ــ يجعل الوضع حرجا.

واقترحت ضرورة تبني حلول عاجلة لمواجهة ازمة الكهرباء من خلال استغلال الإجازة الصيفية للاستفادة من الإجازة الصيفية (يونيو - أغسطس) كفترة مثالية لتنفيذ إصلاحات فورية، أقترح الخطوات التالية التي يمكن تنفيذها خلال 60-90 يوما لتحقيق تأثير ملموس من خلال استغلال أسطح المدارس لتوليد الطاقة الشمسية تتميز المدارس الكويتية بتصميمها الأفقي الواسع، ما يجعل أسطحها مثالية لتركيب الألواح الشمسية مع وجود حوالي 1400 مدرسة حكومية وخاصة، يمكن أن تُنتج كل مدرسة ما بين 50 إلى 100 كيلوواط يوميا إذا تم تجهيزها بالألواح الشمسية.

مشروع أسطح المدارس

واضافت: إن استغلال اسطح المدارس في توليد الطاقة الشمسية يمكن ان يتم من خلال إطلاق مشروع طارئ خلال الإجازة الصيفية لتجهيز 200 مدرسة على الاقل بالواح شمسية، بالتعاون مع شركات عالمية، الامر الذي يسهم في توفير ما يصل إلى 20 ميغاواط إضافية للشبكة الوطنية، ما يخفف الضغط على محطات التوليد التقليدية، لكن الامر يحتاج الى التمويل من خلال تخصيص ميزانية حكومية أو الاستفادة من شراكات مع القطاع الخاص بتكلفة تقديرية 5 ملايين دينار للمرحلة الأولى.

وتابعت قائلة: يمكن كذلك تحقيق خطوات ملموسة على طريق الاستعانة بالطاقة المستدامة من خلال دعم المصانع لتركيب الألواح الشمسية بحوافز مالية يمكن للمصانع أن تلعب دورًا حيويًا في تخفيف أزمة الكهرباء من خلال توليد طاقتها الخاصة وذلك يحتاج خطة لتقديم قروض ميسرة بدون فوائد أو حوافز ضريبية للمصانع التي تلتزم بتركيب ألواح شمسية خلال 60-90 يوما، ويمكن استهداف 50 مصنعا في المناطق الصناعية مثل الشعيبة والصليبية هذا سيؤدي الى إنتاج 100-150 ميغاواط إضافية، مما يقلل الضغط على الشبكة ويخفض تكاليف التشغيل للمصانع ويمكن ان يتم تنفيذ ذلك من خلال إنشاء لجنة مشتركة بين وزارة الكهرباء والصناعة وهيئة الاستثمار لتسهيل الإجراءات وتوزيع الحوافز خلال الإجازة الصيفية.

واشارت الى ان كفاءة الطاقة في المباني الحكومية والخاصة تحتاج الى تدقيق اذ تعاني العديد من المباني الحكومية والخاصة في الكويت من استهلاك مفرط للطاقة بسبب الإضاءة غير الفعالة وأجهزة التكييف القديمة. ويمكن التدقيق من خلال خطة إجراء تدقيق طاقي شامل خلال الإجازة الصيفية لتحديد المباني ذات الاستهلاك العالي، واستبدال الإضاءة التقليدية بإضاءة LED موفرة للطاقة، وتركيب أجهزة تكييف ذات كفاءة عالية ( Energy Star) هذا التوجه يمكن أن يؤدي الى تقليل استهلاك الطاقة في المباني الحكومية بنسبة 20-30%، أي توفير ما يعادل 500-300 ميغاواط يوميًا ويمكنا ايضا التنفيذ من خلال التعاقد مع شركات تدقيق طاقي دولية لإتمام العملية خلال 90 يوما، مع اعطاء الأولوية للمباني الحكومية الكبرى مثل الوزارات والمستشفيات.

واقترحت تعديل مواعيد الدوام الحكومي من خلال تأخير الدوام المسائي في الجهات الحكومية وإلغاء نظام الدوام المرن خلال الصيف لتقليل استهلاك الكهرباء في أوقات الذروة (من 12 ظهرا إلى 5 عصرا). هذا الإجراء يمكن أن يخفف الضغط على الشبكة دون التأثير على الحركة المرورية.

استغلال الجزر بشكل مبتكر لتوليد الطاقة

أوضحت سعاد الحسين ان من بين الحلول للاستعانة بالطاقة المستدامة في انتاج الطاقة ضرورة استغلال الجزر وحدائق الموزعات وأعمدة الإنارة، فالجزر مثل فيلكا وبوبيان، التي تتمتع بمساحات شاسعة وتعرضها لأشعة الشمس، إذ يمكن تحويلها إلى مراكز لتوليد الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، ويمكن البدء بمشروع تجريبي في جزيرة فيلكا لتوليد 50 ميغاواط خلال الإجازة الصيفية.

أعمدة الإنارة والألواح الشمسية المدمجة

طالبت الحسين بالاستفادة من أعمدة الإنارة في الطرق الداخلية والسريعة من خلال تجهيزها بألواح شمسية مدمجة أو مصابيح LED تعمل بالطاقة الشمسية لافتة الى انه يمكن أن يوفر طاقة مستقلة للإنارة العامة. وقالت: يمكن تركيب 10,000 عمود إنارة شمسي خلال 90 يومًا، مما يوفر حوالي 2-3 ميغاواط يوميًا ويقلل الاعتماد على الشبكة الرئيسية ويمكن تنفيذ الفكرة من خلال التعاون مع شركات متخصصة في الطاقة المتجددة وإشراك البلديات لتسهيل التراخيص وتنفيذ المشاريع خلال الإجازة الصيفية كذلك ضرورة تطبيق تسعيرة مرنة تعكس الأحمال الكهربائية، وتركيب عدادات ذكية بنظام القطع الجزئي للحد من الإسراف هذا يقلل الطلب الذروي بنسبة 10-15، مما يوفر مئات الميغاواط يوميا.

الحسين متحدثة للزميل محمد غانم (تصوير - محمد مرسي)