معلمون يشكون البصمة: خصومات بالجملة

عدم إدخال التكليفات وضعهم في خانة "المتغيبين" أو "المتأخرين"

مطالبات بتشكيل لجنة لحصر الشكاوى وتفعيل صلاحية إدخال البيانات المتأخرة

عبدالرحمن الشمري

تصاعدت في الأيام الأخيرة شكاوى من عدد من المعلمين والمعلمات في مختلف المناطق التعليمية، بسبب مشكلات تتعلق بنظام البصمة، وما ترتب عليها من تأثير على تقييماتهم السنوية واحتساب خصومات مالية، وسط مطالبات واسعة من الميدان التربوي لوزارة التربية بضرورة التدخل السريع وإنصاف الكوادر التعليمية.

وبحسب ما تداوله عدد من المعلمين والمعلمات، فإن الكثير من التكاليف الرسمية، خاصة خلال الفترة الماضية، لم تدرج في النظام الإلكتروني للسجل الوظيفي (السيستم)، الأمر الذي أدى إلى احتسابهم في خانة "المتغيبين" أو "المتأخرين عن الدوام"، مما انعكس بشكل سلبي على درجات تقييمهم، وتسبب في احتساب انقطاع عن العمل وخصومات مالية غير مبررة.

وذكر أحد المعلمين المتضررين انه مكلف بتدريب ورشة أسبوعيا، ولم يتم إدخال التكليف في النظام، مما أدى إلى خصم راتبي واحتسابي منقطعا عن العمل وحين راجعت الشؤون الإدارية، قيل لي إن إدخال التواريخ القديمة غير ممكن، فهل علي أن أتحمل خطأ تقنيا أو إداريا ليس لي يد فيه".

في السياق، عبر عدد من التربويين عن استيائهم من عدم قبول مبررات نسيان البصمة، حتى وإن كانت موثقة بكتب رسمية أو تكاليف عمل صادرة عن الإدارات المدرسية أو المناطق التعليمية.

وأكدت مصادر في الميدان أن مثل هذه المشكلات، إذا لم تعالج بشكل عادل ومنصف، ستؤثر على روح العمل والتحفيز في البيئة التعليمية، مشددين على أن العام الدراسي انتهى، وأنه من غير المنطقي أن يفاجأ المعلم أو المعلمة بانخفاض تقييمه بسبب خلل في نظام الحضور والانصراف.

وطالبوا وزارة التربية بإعادة فحص التقييمات المتأثرة بمشكلات البصمة والتكاليف غير المُدخلة وفتح صلاحية إدخال البيانات السابقة بشكل استثنائي لمعالجة الأخطاء وتشكيل لجنة لحصر الشكاوى والبت فيها بشكل عادل وسريع في كل منطقة تعليمية وتحسين آليات الربط بين التكاليف والبصمة، وتطوير النظام الإلكتروني لمنع تكرار هذه الأخطاء مستقبلا.

وأشاروا إلى أن القضية لا تتعلق فقط بدرجة تقييم أو خصم راتب، بل تتعلق بـ"العدالة الإدارية" و"التقدير المهني" لمن يعملون في الميدان التربوي طوال العام.