جابر الحمود
قضت محكمة الأسرة بطلاق مواطنة من زوجها طلاقاً للضرر، بعد ثبوت إسكانها قسراً مع أهله رغم علمه بتعرضها للإيذاء النفسي والمعنوي أثناء تواجدها معهم، وفشله في توفير سكن مستقل لها، مما شكّل ضرراً بالغاً استحال معه استمرار الحياة الزوجية.
وتضمنت الدعوى التي أقامها المحامي محمد صفر، أن الزوجة عانت من بيئة غير آمنة تنعدم فيها مقومات الاستقرار والكرامة، في ظل تجاهل الزوج لمطالبها المشروعة.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن عدم توفير سكن مستقل في ظل إيذاء أهل الزوج يُعد ضرراً مشروعاً يبيح الطلاق، مستندة إلى نصوص قانون الأحوال الشخصية التي تُلزم الزوج بالنفقة والسكن الآمن.
وفي تعليقه على الحكم، قال المحامي صفر: "هذا الحكم يؤكد أن السكن المستقل ليس ترفاً، بل حق أساسي ودرع لحماية المرأة وكرامتها، وأن تقاعس الزوج في هذا الجانب يُشكّل ضرراً يستوجب الفسخ".
وأكد أن تصرف الزوج شكل انتهاكاً صارخاً لكرامتها واستقرارها النفسي، وأوجد بيئةً يستحيل معها استمرار الحياة الزوجية.