مجلس الوزراء يطلع على جاهزية الوزارات لتأمين الخدمات الأساسية وكل ما من شأنه حفظ الأمن والاستقرار في البلاد

وزارة الصحة مستعدة لتزويد المستشفيات والمراكز الصحية بالأدوية والمستهلكات الطبية لفترات كافية

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح اليوم في قصر بيان، برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبد الله.

واستهل مجلس الوزراء اجتماعه بتقديم خالص التهاني والتبريكات إلى سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، وإلى الشعب الكويتي، بمناسبة قرب حلول رأس السنة الهجرية الجديدة، سائلًا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على دولة الكويت والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

واطلع مجلس الوزراء على الرسائل الواردة من الديوان الأميري، والموجهة إلى سمو أمير البلاد من رؤساء بعض الدول الشقيقة والصديقة، بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيل أوجه التعاون المشترك بين دولة الكويت وتلك الدول في مختلف المجالات.

ومن منطلق حرص مجلس الوزراء على متابعة التطورات الأخيرة في ظل الظروف والأوضاع المحيطة بالمنطقة، واستعراض استعدادات الوزارات والجهات الحكومية بهذا الخصوص، اطلع مجلس الوزراء على محضر اجتماع اللجنة الوزارية للأمن الغذائي والدوائي والمائي، والذي تضمن تقرير وزارة الصحة بشأن مخزون الأمن الدوائي، حيث استمع بهذا الصدد إلى شرح قدّمه وزير الصحة د. أحمد العوضي حول جاهزية قطاع الأدوية والتجهيزات الطبية في الوزارة، لتزويد المستشفيات والمراكز الصحية بكميات من الأدوية والمستهلكات الطبية لفترات كافية، كما اطلع مجلس الوزراء على التقرير المقدم من وزارة التجارة والصناعة بشأن مخزون الأمن الغذائي، والعرض المرئي المقدم من وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل بهذا الشأن، والذي يتضمن وضع المخزون الستراتيجي للسلع الأساسية في دولة الكويت، ومتابعة الأسواق والجمعيات التعاونية بهدف رصد حركة السوق ومعرفة سلوك المستهلكين والتأكد من مدى توفر المواد الغذائية ومياه الشرب المعبأة.

واستمع مجلس الوزراء إلى شرح قدّمه عدد من الوزراء حول استعدادات الوزارات والجهات الحكومية، واتخاذها جميع التدابير اللازمة لضمان جاهزيتها في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة، حيث أكدوا قيام الوزارات والجهات الحكومية بتأمين الخدمات الأساسية، وتوفير جميع الاحتياجات والمواد، وتسهيل سير أعمال وخدمات مصالح المواطنين والمقيمين، وكل ما من شأنه حفظ الأمن والاستقرار في البلاد.

وفي إطار متابعة الحكومة لمشاريعها التنموية، اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من وزيرة الأشغال العامة د. نورة المشعان، حول مشاريع مبنى الركاب الجديد في مطار الكويت الدولي (T2) ومكوناتها، التي تتضمن مبنى الركاب الجديد، والمباني الخدمية، والطرق المؤدية إلى مبنى الركاب الجديد، ومواقف السيارات، ومواقف وممرات الطائرات، والمباني الخدمية لمبنى الركاب الجديد، ومشروع الطريق المؤدي إلى مبنى الركاب الجديد (طريق المقوع).

وأوضحت المشعان أن مبنى الركاب الجديد في مطار الكويت الدولي (T2) حصل على التصنيف الذهبي لشهادة ريادة الطاقة والتصميم البيئي، وهو نظام معترف به دوليًا، ويُقيّم من قبل المجلس الأميركي للمباني الخضراء.

من جهته، أعرب مجلس الوزراء عن خالص شكره وعظيم تقديره لوزيرة الأشغال، ورئيس الإدارة العامة للطيران المدني، وقياديي ومسؤولي وموظفي الجهات الحكومية المعنية والقائمين على مشاريع مبنى الركاب الجديد في مطار الكويت الدولي (T2).

واستمع مجلس الوزراء إلى شرح قدّمه وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبد اللطيف المشاري، حول مشروع المنطقة الاقتصادية الشمالية والجزر، ومن أبرزها جزيرتا بوبيان وفيلكا، والذي يُعد أحد المشاريع الكبرى التي ستسهم في تعظيم الإيرادات غير النفطية، ويعمل على تعزيز دور القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، لا سيما القطاعات الصناعية والتجارية والسياحية، بالإضافة إلى كونه نموذجًا اقتصاديًا مرنًا يُجسد توجه الدولة نحو الاستثمار وإيجاد بيئة تنافسية جاذبة.

واستمع مجلس الوزراء إلى شرح قدّمه كل من مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ د. مشعل الجابر، والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار الشيخ سعود الصباح، ومدير وحدة المتابعة بالتكليف في إدارة الأصول بقطاع الاحتياطي العام في الهيئة العامة للاستثمار الشيخ محمد السلمان، حول مشروع إنشاء المدينة الترفيهية، كونها تُعد خدمة مجتمعية وواجهة سياحية لدولة الكويت، وأحد عوامل تنشيط الاقتصاد في البلاد، موضحين أنه بعد استكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروع، سيتم استقطاب الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال بهدف الاستثمار والمساهمة في تطوير وتشغيل هذا المعلم السياحي في دولة الكويت.

ومن منطلق حرص دولة الكويت على تعزيز التزامها بقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويله، اطلع مجلس الوزراء في هذا الصدد على توصية اللجنة الوزارية للشؤون القانونية بشأن مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع المرسوم ورفعه إلى سمو الأمير.

من جهة أخرى، أحيط مجلس الوزراء علمًا بتعميم ديوان الخدمة المدنية بمناسبة عطلة رأس السنة الهجرية، التي ستصادف يوم الخميس الموافق 26 يونيو، واعتباره يوم عطلة رسمية تُعطل فيه جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، على أن يُستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق 29 يونيو، أما الأجهزة ذات طبيعة العمل الخاصة فتُحدد عطلتها بمعرفة الجهات المختصة بشؤونها، مع مراعاة المصلحة العامة.

واستعرض مجلس الوزراء عددًا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، وقرر الموافقة عليها، كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة بإنجازها.