الفارسي: "كود مستدام" لتصميم مواقف السيارات وتعزيز جودة الحياة... وحوافز مالية للجهات الملتزمة

إيناس عوض

تقدّمت عضو المجلس البلدي علياء الفارسي بمقترح لاستحداث كود مستدام متكامل لمواقف السيارات في دولة الكويت، يتوافق مع أحدث التطورات العالمية في تصميم المواقف، ويهدف إلى وضع معايير حضرية مستدامة لتصميم وتنفيذ المواقف (سواء كانت سطحية، تحت الأرض، أو متعددة الأدوار)، وتقليل الأثر البيئي المرتبط بها من حيث التوسع العمراني، وانبعاثات الكربون، واستقطاع المساحات الحضرية.

ويهدف المقترح كذلك إلى تشجيع استخدام البدائل المستدامة للتنقل من خلال توفير بنية تحتية داعمة لوسائل النقل الأخرى، ورفع كفاءة استخدام الأراضي عبر توجيه استخدام المواقف بشكل تكاملي ومتعدد الوظائف، فضلاً عن تعزيز جودة الحياة من خلال دمج عناصر بيئية مثل التشجير، والمظلات الطبيعية، واستخدام التقنيات الذكية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وأشارت الفارسي في ديباجة مقترحها إلى أن دولة الكويت تعتمد بشكل كبير على المركبات الخاصة كوسيلة رئيسية للتنقل، ما انعكس على النسيج العمراني من خلال التوسع الكبير في مواقف السيارات، سواء على المستوى السطحي أو متعدد الأدوار، دون وجود إطار موحّد أو مواصفات ومعايير واضحة تراعي مبادئ الاستدامة البيئية وكفاءة استخدام الأراضي.

وأضافت أن المواصفات والمعايير الخاصة بتصميم وتنفيذ المواقف تختلف بين الجهات الحكومية، كوزارة الأشغال العامة وبلدية الكويت وغيرهما، ما أدى إلى تباين في الأداء، وتراجع جودة الحياة، وضعف الاستجابة للمعايير البيئية، وسوء المظهر العام.

وشددت على أن هذه التحديات تفرض ضرورة إعداد كود موحد ومستدام يشكل مرجعاً فنياً وتنظيمياً حديثاً ومتكاملاً لمختلف الجهات، ويسهم في تعزيز التوجه الوطني نحو التنمية المستدامة بما ينسجم مع رؤية الكويت وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، ويضمن تحسين جودة الحياة في البيئة الحضرية الكويتية.

واقترحت الفارسي أن يتم إعداد الكود المستدام من خلال لجنة فنية تُشكَّل من بلدية الكويت وتضم في عضويتها مختصين من البلدية، ووزارة الأشغال العامة، والمؤسسة العامة للرعاية السكنية، ومعهد الكويت للأبحاث العلمية، وجامعة الكويت، ووزارة الداخلية (الإدارة العامة للمرور)، إضافة إلى جهات أخرى تحددها البلدية.

وحددت الفارسي في مقترحها سبعة معايير أساسية لإنشاء الكود المستدام لتصميم مواقف السيارات، كما شدّدت على أهمية تقديم حوافز لتشجيع تطبيق الكود سواء في المواقف العامة أو الخاصة، مشيرة إلى إمكانية اعتماد حوافز مالية مثل الإعفاءات أو التمويل، إلى جانب الدعم الفني والهندسي للجهات الملتزمة، أو أي وسائل تحفيزية أخرى تقترحها بلدية الكويت.