محمد العنزي
أصدرت وزارة المواصلات قراراً في شأن تنظيم آلية نقل الموظفين بين قطاعاتها المختلفة.
وتضمن القرار تحديد آلية النقل بين القطاعات لتكون عبر طلب يقدم وفق النموذج المعتمد لذلك خلال شهريْ يناير ويوليو من كل عام، ليخضع بعد ذلك لمجموعة من الضوابط والمعايير، منها ضرورة الحصول على الموافقات الرسمية من الإدارات المعنية، بدءا من الوحدة التنظيمية الحالية للموظف وانتهاءً بالجهة المستقبلة ، مع مراعاة حاجة كل قطاع من الكوادر البشرية، وعدم الإخلال بسير العمل في القطاع المنقول منه ، وعدم جواز النقل إلا بعد مرور مدة زمنية محددة في الوظيفة الحالية باستثناء الحالات الخاصة التي يقرها الوكيل المختص، وكذلك استبعاد بعض القطاعات الحيوية مثل قطاع الاتصالات من النقل الخارجي، إلا بموجب استثناءات خاصة تقدرها الوزارة.
وأتاحت وزارة المواصلات نموذج طلب النقل عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، على أن يتم استيفاء جميع البيانات والموافقات المطلوبة قبل تقديمه.