"قانونية البلدي": "تعديل رسوم تراخيص الإعلانات" إلى البلدية لإعداد تقرير مفصل

قررت اللجنة المالية والقانونية في المجلس البلدي خلال اجتماعها اليوم إحالة اقتراح تعديل رسوم تراخيص الإعلانات إلى الجهاز التنفيذي في البلدية ، ليتسنى إعداد تقرير مفصل بذلك.

وأحالت اللجنة إلى "الجهاز" الكتاب المقدم من الأعضاء خالد المطيري، وليد الدغر، فهد العبد الجادر، ناصر الجدعان ونصار العازمي في شأن إزالة المخالفات على أسوار الأندية الرياضية ومراجعة تراخيص المحال والمشاريع الاستثمارية للتحقق من تطبيق الشروط والضوابط المعتمدة؛ تمهيدا لتزويد اللجنة بتقارير عن كل محافظة.

الجدير بالذكر أن مقترح تعديل رسوم تراخيص الإعلانات مقدم من شركة خاصة في مجال الدعاية والاعلان ، حيث تمتلك وتدير مساحات إعلانية خارجية سواء من الشاشات الاعلانية أو الإعلانات على الواجهات والجوانب الزجاجية،ونظرا لتفاوت المقاسات بين هذه الوسائل من شاشات كبيرة وصغيرة فقد تأثرت أعمال الشركة سلباً برسوم تراخيص الإعلانات الواردة في لائحة الإعلانات رقم 599/2023 ، والتي تمت فيها زيادة الرسوم من 36 دينارا إلى 75 دينارا للمتر ،كما تم رفع رسوم الواجهات والجوانب الزجاجية من 25 دينارا الى 50 دينارا للمتر مما أثر بشكل كبير وملحوظ على تكلفة بيع الإعلانات على هذه الوسائل.

وأشارت الشركة في كتابها المحال إلى اللجنة القانونية والمالية إلى أن الزيادة الواردة في لائحة الإعلانات الجديدة تم تطبيقها دون النظر إلى مساحة الشاشة مما أدى إلى تأثير كبير على الشاشات ذات المساحات الكبيرة.

وأكدت أن مطالبتها بإعادة النظر في الرسوم المقررة تأتي من منطلق حرصها على تحسين بيئة الاستثمار بما يخدم جميع الأطراف.