من وثيقة السيادة إلى دستور النهضة…الكويت تكتب تاريخها بإرادة شعبها

- 64 عاماً من الاستقلال… مسيرة العزّة والحرية

تحتفل دولة الكويت، في مثل هذا اليوم من كل عام، بذكرى استقلالها الوطني، تخليداً لتلك المناسبة العزيزة التي تجسد معاني السيادة والكرامة، وتعبر عن مرحلة فاصلة في مسيرة وطن صاغ تاريخه بجهود أبنائه المخلصين.

ففي 19 يونيو 1961، خطت الكويت أولى خطواتها نحو بناء دولة مستقلة ذات سيادة كاملة، بعدما أعلن الأمير الراحل الشيخ عبدالله السالم الصباح - رحمه الله - انتهاء اتفاقية الحماية مع بريطانيا، ليبدأ بذلك عهد جديد من الاستقلال السياسي والنهضة الشاملة.

ويُعد هذا اليوم من أبرز المحطات المفصلية في تاريخ الدولة الحديثة، إذ حققت الكويت خلال العقود الستة الماضية إنجازات متميزة في مختلف المجالات، وفق خطط تنموية استشرافية أدركت متطلبات المرحلة، وأسهمت في ترسيخ دور الكويت الإقليمي والدولي، لا سيما في المجال الإنساني.

ومنذ ذلك التاريخ، واصلت الكويت مسيرتها بخطى ثابتة، بقيادة حكيمة رسمت ملامح الدولة الحديثة، وتستمر اليوم في ظل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وسمو ولي عهده الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، في نهج التنمية داخلياً ، والديبلوماسية الوقائية خارجياً .

وكان الأمير الراحل الشيخ عبدالله السالم قد وجّه كلمة تاريخية إلى الشعب الكويتي عقب توقيع وثيقة الاستقلال، قال فيها:

"في هذا اليوم الأغر من أيام وطننا المحبوب… ننتقل من مرحلة إلى أخرى من مراحل التاريخ، ونطوي مع انبلاج صبحه صفحة من الماضي، لنفتح صفحة جديدة تتمثل في هذه الاتفاقية التي نالت بموجبها الكويت استقلالها التام وسيادتها الكاملة".

وفي 18 مايو 1964، صدر مرسوم أميري بدمج العيد الوطني مع عيد الجلوس الذي يصادف 25 فبراير، ذكرى تولي الشيخ عبدالله السالم مقاليد الحكم.

وسبق الاستقلال خطوات مدروسة بدأها الأمير منذ توليه الحكم عام 1950، سعى فيها إلى تعزيز مقومات الدولة الحديثة، وإعداد البلاد لإعلان الدستور، خاصة أن الكويت كانت مهيأة للتطور المؤسسي في مختلف المجالات.

وفي 26 أغسطس 1961، صدر مرسوم بإجراء انتخابات المجلس التأسيسي تحقيقاً لرغبة الأمير في إقامة نظام حكم قائم على أسس ديمقراطية واضحة، حيث أنجز المجلس خلال تسعة أشهر مشروع الدستور الكويتي الذي ضم 183 مادة.

وقد تميز دستور الكويت بروحه التقدمية، وفتح أمام الشعب طريقاً نحو ممارسة ديمقراطية فعالة، مكنت البلاد من ترسيخ حياة دستورية مستقرة.

وعقب الاستقلال، سارعت الكويت إلى إصدار القوانين والأنظمة اللازمة لترسيخ السيادة، فأُنجز 43 قانوناً مدنياً وجنائياً ، منها: قانون الجنسية، وقانون النقد، والجوازات، وتنظيم الدوائر الحكومية، كما صدر مرسوم بتنظيم القضاء ليشمل جميع الاختصاصات القضائية.

وسجلت الكويت حضورها الدولي بانضمامها إلى عدد كبير من المنظمات الإقليمية والدولية، وبدأ مجلس الأمن الدولي في 30 نوفمبر 1961 مناقشة طلب انضمامها إلى الأمم المتحدة، وهو ما تحقق رسمياً في 14 مايو 1963، عندما أصبحت الكويت العضو رقم 111 في المنظمة.

وكانت الدولة قد سبقت استقلالها بهياكل إدارية متقدمة، شملت إدارات الأشغال، والصحة، والتعليم، والكهرباء، والمياه، والشؤون الاجتماعية، وغيرها، ما مهّد الطريق لانطلاقة قوية بعد الاستقلال.

كما التزمت الكويت، منذ انضمامها إلى المجتمع الدولي، بنهج احترام السيادة، ورفض العدوان، والدفاع عن حقوق الإنسان، والتعاون لحفظ الأمن والسلم الدوليين، ما جعلها نموذجاً للاعتدال السياسي والديبلوماسي.

واليوم، بعد مرور 64 عاماً على الاستقلال، تواصل الكويت تنفيذ خطط واستراتيجيات وطنية طموحة لتعزيز التنمية داخلياً، ومواصلة دورها الخارجي في الوساطة، والديبلوماسية الوقائية، وتعزيز السلام في المنطقة والعالم.

ويبقى استقلال الكويت رمزاً لإرادة شعب آمن بحقه في الحرية، ونجح في تحويل الطموح إلى واقع، مما يُحمّل الأجيال القادمة مسؤولية البناء المستمر على أسس من العزة والكرامة، فالأوطان لا تُبنى بالاحتفال بماضيها فقط، بل بالعمل المخلص من أجل مستقبلها.