أرجأت المحكمة الاتحادية العليا في العراق مجددا اليوم الخميس النظر في الطعنين المقدمين من الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد ورئيس الوزراء محمد السوداني في قرار بطلان القانون رقم 42 لسنة 2013 بشأن تصديق الاتفاقية بين حكومتي العراق ودولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة في خور عبد الله.
وطبقا لجدول المرافعات الخاص بالمحكمة فإن جلستي النظر في الدعويين ستعقدان في الـ 25 من يونيو الجاري كجلستين مؤجلتين ومن دون مرافعة.
وتقدم الرئيس العراقي ورئيس الوزراء في منتصف شهر ابريل الماضي بطعنين منفصلين أمام المحكمة في قرارها ببطلان قانون الاتفاقية مطالبيْن بالعدول عنه وإعادة الاعتبار للقانون.
وحددت المحكمة 22 ابريل الماضي موعدا للنظر في الدعويين ثم أرجأته الى 30 منه ثم عادت لترجئه الى 22 يونيو الجاري لتعود وتقدم الموعد إلى اليوم الخميس ولتقرر تأجيل الجلسة الى 25 يونيو.