عقد الزواج ... الصحة والإبطال

بظل تعديل المادة 26 من قانون الأحوال الشخصية، اتطرق لمسائل الزواج، إذ يجب تعريف الزواج صراحةً وتفصيلاً، فهو وفقاً لقانون الأحوال الشخصية بالمادة الأولى "عقد بين رجل وامرأة، تحل له شرعاً، غايته إنشاء أسرة مستقرة، برعاية الزوج.

ففي التعريف نجد خصائص عدة لا يحول دونها الزواج، أولاً وجود الطرفين، وهما الزوجان، أي معينين فلا يجوز، أو يتصور انعقاد العقد على مجهول.

ثانياً: أركان وصفت بالإيجاب، وهو العرض من الطرف الأول، وقد يكون من ولي الزوجة، والقبول من الطرف الآخر وهذه هي الموافقة، وهذه الأركان التي لا يحول دونها قيام العقد.

ثالثاً الولي للزوجة، إن كانت قاصراً، وفي المذهب السني الولي هنا شرط لصحة الزواج، ورغم ذلك يجب ان تتم الموافقة من الزوجة حتى لا تشوب الإرادة عيباً مؤثراً بالعقد.

الشهادة رابعاً، من شخصين آخرين يُعرف بعدلهم واستقامتهم لشهادتهم على العقد، كإجراء أساسي يتضمن عدم التلاعب بمثل هذه العقود، وحفاظاً على مثل هذه الإجراءات.

والجدير بالذكر أن المهر من شروط صحة العقد وهو واجب وقد يتم تحديده في وقت لاحق من نشوء العقد، أو خلال انعقاده، وبالنسبة للتعديل الأخير لقانون الأحوال الشخصية، وهو تغيير سن الزواج قد كان سابقاً 17 سنة للزوج، وللزوجة 15 سنة عُدل ليصبح 18 سنة على الأقل لكلاهما.

قبل أن نخوض بإجابة السؤال، وهو ما صحة الزواج، لمن هم دون ذلك، نشير إلى أن الجدير بالذكر رجوعاً لمصادر القانون الكويتي نجد الشريعة الإسلامية مستمدة بشكل كبير بواقع القوانين المُشرعة بمجتمعنا، ويتمثل دورها البارز والأساسي بتقنين شؤون الأحوال الشخصية، بحد كبير التعديل الأخير على القانون، ليس إلا إجراء توجيهيا لأجهزة الدولة المعنية بهذا الشأن، بعدم توثيق عقود الزواج لمن هم دون سن الثامنة عشرة.

وهذا لا يؤثر بصحة العقد شرعاً باعتباره أنه ليس من الأمور المؤثرة ببطلان تلك الإجراءات، لكن من جهة الدولة يُعتبر إجراء التوثيق مهم ويؤدي دور متابعة طبيعة الحالة الاجتماعية للفرد، وما يترتب عليها من آثار عملية تجاه جهات الدولة.

وقد جاء هذا التعديل إيماناً من المشرع الكويتي بحرصه على حماية الأسرة، استناداً لاتفاقية حماية حقوق الطفل المختصة بمن هم دون 18عاماً، وتلزم الدول هذه الإتفاقية بحمايته من الزواج المبكر واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

كاتب كويتي