"الطيران المدني": المرحلة المقبلة تتطلب تطوير أسطول الناقل الوطني وتعزيز الخطوط الجوية الكويتية بعدد من الطائرات

الكويت ضخت 5 مليارات دولار لتطوير البنية التحتية وبناء مشاريع كبيرة ومهمة

أكد المدير العام للإدارة العامة للطيران المدني بالتكليف دعيج العتيبي أن قطاع الطيران المدني يشكل أحد المحاور الحيوية والستراتيجية في خطط التنمية الوطنية ويعد من الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل.

وأكد العتيبي في كلمة ألقاها في افتتاح مؤتمر "مستقبل الطيران في دولة الكويت" الذي تنظمه جمعية الطيارين ومهندسي الطيران الكويتية اليوم أن الكويت تولي اهتماما كبيرا بقطاع الطيران باعتباره أحد القطاعات الحيوية التي تعزز مكانة البلاد.

وأوضح أن المرحلة المقبلة تتطلب جهودا مكثفة لتطوير قطاع النقل الجوي سواء على مستوى البنية التحتية أو الأسطول الجوي والخدمات اللوجستية، مشيرا إلى أن التوجه نحو تعزيز موقع الكويت كمركز إقليمي للطيران يتطلب تضافر الجهود واستثمار الإمكانات المتاحة لتحقيق التميز والمنافسة الإقليمية والعالمية.

وأضاف "لقد حبا الله الكويت موقعا متميزا في شمال الخليج العربي يربط بين الشرق والغرب كما أن الكويت لديها طاقات وكفاءات شابة وفرت الدولة لها فرص تعليم ممتازة تعد من أهم العوامل المساندة لنمو قطاع الطيران".

وأكد أن الإمكانيات المالية المتوفرة تساعد بشكل كبير على النهوض بمجال الطيران ومواكبة التطورات التي تشهدها الشركات العالمية في المنطقة بل وتتيح التفوق والتميز نظرا لوجود خبرات وطنية مؤهلة وإمكانات كبيرة يمكن توظيفها بشكل فاعل.

وشدد العتيبي على أن المرحلة المقبلة تتطلب تطوير وتحديث أسطول الناقل الوطني وتعزيز الخطوط الجوية الكويتية بعدد من الطائرات يتناسب مع تطور نشاط قطاع الطيران، لافتا إلى أن ذلك سيسهم في رفع كفاءة التشغيل وتوسيع شبكة الوجهات.

وأشار إلى أن الكويت تبنت خططا طموحة لإنشاء مشاريع عملاقة من أبرزها مشروع ميناء مبارك وإنشاء مبنى الركاب تي2 (مطار الكويت الجديد) الذي يعد من أهم المشاريع الكبرى على مستوى العالم بالإضافة إلى بناء وإنشاء مدرج جديد ومبان متخصصة وبرج مراقبة جديد وتطوير الخدمات الأرضية وتحديث مشاريع وأنظمة الملاحة والأرصاد الجوية.

وذكر أن الكويت ضخت نحو 5 مليارات دولار لتطوير البنية التحتية وبناء مشاريع كبيرة ومهمة وهو ما يستوجب رفع كفاءة التشغيل وفتح خطوط ووجهات جديدة نحو الشرق مثل اليابان وإندونيسيا وكوريا والصين وأستراليا إضافة إلى خطوط جديدة في الغرب مثل أمريكا الجنوبية ولوس أنجلوس وفلوريدا وفتح مجالات الربط الجوي كذلك مع جنوب إفريقيا.

وأوضح أن النهوض بصناعة النقل الجوي بات ضرورة ،خصوصا أن البلاد تسعى إلى تطوير القدرات والإمكانات وتنويع مصادر الدخل ومن الممكن أن يصل إجمالي الناتج من قطاع الطيران والموانئ إلى أكثر من 30 في المئة من الناتج القومي مع توفير ما يصل إلى 80 ألف فرصة عمل خلال السنوات الخمس المقبلة.

ولفت إلى أن قطاع الطيران في منطقة الخليج العربي حقق خلال عام 2024 إيرادات تقدر بنحو 300 مليار دولار وهو ما يعكس حجم الفرص المتاحة للكويت في هذا المجال.

وذكر أن زيادة عدد المحطات والوجهات ستسهم بشكل كبير في ربط الكويت مع جهات عالمية متعددة كما ستسهم في رفع معدلات التشغيل والإيرادات ودعم الاقتصاد الوطني وتعزيز السياحة والتجارة والشحن إلى جانب فتح آفاق جديدة للربط التسويقي وإنشاء مدن تجارية حرة في مطار الكويت الدولي.

من جانبه قال رئيس مجلس إدارة جمعية الطيارين ومهندسي الطيران الكويتية الكابتن مهند العيار في كلمة مماثلة إن مستقبل الطيران في دولة الكويت يحمل آفاقا مشرقة إذا ما تم استثماره واستغلاله وفق رؤية ستراتيجية متكاملة تعزز من موقع الكويت كمركز إقليمي في قطاعي نقل الركاب والشحن الجوي.

وشدد العيار على أهمية زيادة عدد الطائرات المشغلة من قبل الشركات الكويتية سواء للركاب أو الشحن إلى جانب توسيع شبكة الوجهات الدولية لتلبية الطلب المتزايد خصوصا في ظل ازدياد اعتماد المسافرين الكويتيين والمقيمين على شركات طيران أجنبية تستحوذ على حصة كبيرة من السوق المحلي.

وأضاف أن الجمعية ملتزمة بدورها في رفع معايير السلامة الجوية والمساهمة في برامج التعليم والتدقيق الفني والهندسي إضافة إلى دعم الكوادر الوطنية للمساهمة في تشغيل وإدارة هذه المشاريع الكبرى بما يتماشى مع معايير منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) والخطة الوطنية لسلامة الطيران (NASP).