أكدت الهيئة العامة لمكافحة الفساد "نزاهة" أن استغلال الموظف للموارد الحكومية أو المال العام لتحقيق مصالح شخصية يُعد جريمة يُعاقب عليها القانون.
وأوضح مراقب التوعية والتثقيف في "نزاهة" د. حسين الصباغة، في تسجيل مصوّر نشرته الهيئة عبر حسابها الرسمي على منصة X، أن على الموظف تجنّب أي تعارض بين مصلحته الشخصية ومصالحه المهنية أو الوظيفية.
وقال "إن حصل هذا التعارض فيجب عليه الامتناع عن اتخاذ القرار وأن يفصح عن هذا التعارض".