جمعية المحامين تسلّم وزير العدل مذكرتين لتطوير بيئة العدالة الميسّرة والبنية القانونية

• مراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين والمقيمين ورفض المغالاة في الرسوم القضائية

جابر الحمود

سلّمت جمعية المحامين الكويتية وزير العدل المستشار ناصر السميط مذكرتين تفصيليتين، ضمن رؤيتها المستقبلية "المحامي 2025" ومبادرة "العدل بلا ورق"، الهادفة إلى تطوير بيئة العدالة وتحديث البنية القانونية في البلاد.

وأكّدت الجمعية في المذكرة الأولى أهمية تحقيق العدالة الميسّرة لجميع فئات المجتمع، مشددة على رفض أي مغالاة في الرسوم القضائية، ومطالبة بعدم المساس بحق التقاضي باعتباره حقاً دستورياً مكفولاً للجميع، مع مراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين والمقيمين.

أما المذكرة الثانية، فركزت على تطوير المنظومة العدلية من خلال حزمة من المقترحات التقنية والتشريعية، أبرزها:تفعيل نظام الجلسات عن بُعد،اعتماد الوكالة الإلكترونية،وتفعيل محاضر الجلسات الإلكترونية.

ودعت الجمعية إلى الإسراع في إقرار عدد من التعديلات التشريعية، وهي:

-tتعديل قانون تنظيم مهنة المحاماة

- tتفعيل قانون التوثيق الأهلي الإلكتروني

- تعديل قانون المرافعات

- تعديل قانون محكمة الأسرة

- إنشاء المحاكم الاقتصادية

- إقرار قانون التحكيم والوساطة والتوفيق وتطويره إلكترونيًا

- tتنظيم شركات الإعلانات القانونية

وأكدت جمعية المحامين أن هذه المبادرات تأتي في إطار سعيها المستمر لتحديث التشريعات، وتبني أدوات رقمية تسهم في تحقيق العدالة الناجزة، وتعزيز بيئة التقاضي بما يواكب التطورات القانونية والتكنولوجية العالمية.