مدير "تعاونية" مُعيّن تلاعب بأموال المساهمين فغرّمته "الجنايات" 5 آلاف دينار

قضت محكمة الجنايات بتغريم مدير إحدى الجمعيات التعاونية المُعيَّنين بقرار إداري مبلغ 5000 دينار، بعد ثبوت إدانته بالإضرار العمدي بأموال المساهمين، وتسببه بخسائر مالية تجاوزت 72 ألف دينار، وذلك في واحدة من أبرز قضايا التجاوزات المالية والإدارية داخل القطاع التعاوني.

وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المتهم بتأجير 48 شاليهاً في أحد المنتجعات السياحية بمبلغ إجمالي بلغ 56 ألفاً و160 ديناراً، من دون التنسيق مع المساهمين أو التأكد من رغبتهم في الاستفادة منها، وتبيّن لاحقاً عدم حضور المساهمين، ما أدى إلى عدم استغلال الشاليهات، وتكبيد الجمعية خسائر مالية جسيمة.

وكشفت أوراق القضية عن تجاوزات إدارية تمثلت في إعفاء عدد من الموظفين من نظام البصمة دون سند قانوني، إلى جانب تعيين موظفين جدد رغم عدم حاجة الجمعية إليهم، ما اعتُبر هدراً في الموارد البشرية والمالية.

وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية، وحرصاً منها على متابعة مثل هذه القضايا، شكّلت لجنة تحقيق مختصة فور تلقيها شكاوى من مساهمين في الجمعية، حيث انتهت - بعد مراجعة المستندات والعقود والبيانات الإدارية والمالية - إلى ثبوت وجود مخالفات جسيمة ارتكبها المدير المعني.

وبناءً على نتائج التحقيق، تمت إحالة القضية إلى النيابة العامة، التي باشرت بدورها التحقيقات، وقدّمت المتهم للمحاكمة، حيث أصدرت محكمة الجنايات حكمها بتغريمه وتحميله مسؤولية الإضرار بالأموال العامة.