"التمييز": جريمة بشعة تستوجب الردع العام
- المتهم مدرك لأفعاله... وجريمته تنبئ عن سلوك إجرامي خطير
- الجاني تعمد إزهاق روحٍ بريئة بغير وجه حق متجرداً من الإنسانية
جابر الحمود
أيدت محكمة التمييز برئاسة المستشار سلطان بورسلي أمس حكم الاعدام الصادر بحق قاتل المواطن أحمد الجلال، مؤكدةً أن المتهم كان مدركاً لتصرفاته ومسؤولاً عنها قانوناً، وفقاً لتقرير الطب النفسي المقدم للمحكمة.
وخلال جلسات المحاكمة، طالب المحامي حسين العصفور بإنزال أقصى العقوبة بحق المتهم، مشدداً على أن تقرير الطب النفسي أثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن الجاني كان عاقلاً ومدركاً لجريمته، ولا يستفيد من أي عذر أو ظرف مخفف.
وفي مرافعتها أمام محكمة الجنايات، أكدت النيابة العامة ممثلةً في نائب مدير نيابتي الأحمدي ومبارك الكبير ناصر المسبحي، أن المتهم "تعمد إزهاق روحٍ بريئة لا ذنب لها، بغير وجه حق، متجرداً من إنسانيته، وحرمان المجني عليه من أقدس حقوقه وهو الحق في الحياة".
طعنة قاتلة
وفي حيثيات حكم أول درجة، قالت المحكمة إن "المتهم أقدم على قتل المجني عليه عمداً، بطعنه بسكين قاصداً إزهاق روحه، ما تسبب في إصابة موصوفة في تقرير الطب الشرعي أودت بحياته، كما اعتدى عمداً على المجني عليه الثاني جابر شيخ على نحو محسوس، وفق ما ثبت في التحقيقات".
واعتبرت المحكمة أن الجريمة من أبشع ما عُرف في الجرائم البشرية، لما تنبئ به من سلوك إجرامي تغلب عليه عوامل الشر التي تستوجب الردع العام وتحقيق العدالة وسيادة القانون. وقررت المحكمة إدانة المتهم بالتهمتين المسندتين إليه بوصفيهما المعدلين، ومعاقبته طبقاً للمواد 149 و160 من قانون الجزاء، والمادة 1/172 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.