وزير التربية يُصدر قراراً بتعديل الهيكل التنظيمي لإدارة الشؤون القانونية

أصدر وزير التربية جلال الطبطبائي قرارًا وزاريًا يقضي بتعديل البناء التنظيمي لإدارة الشؤون القانونية في وزارة التربية، وتحديد اختصاصات الوحدات التنظيمية التابعة لها، بما يعزز كفاءة العمل القانوني، ويرسّخ أسس الحوكمة والالتزام بالتشريعات المعمول بها في الجهات الحكومية.

وأكد القرار أن إدارة الشؤون القانونية تتبع مباشرةً للوزير الوزير، وتضم ثلاث وحدات تنظيمية رئيسية، هي: قسم السكرتارية، مراقبة الشؤون القانونية ويتبعها 7 أقسام للتحقيقات والشكاوى للمناطق التعليمية وإدارة التعليم الخاص والنوعي والتعليم الديني، بالإضافة إلى قسم المتابعة والاستشارات، ومراقبة القضايا والشكاوى والعقود، وتتفرع منها 5 أقسام متخصصة تغطي مختلف المهام القانونية والإدارية وهي ( قسم المحاكم والدعاوى القضائية وتنفيذ الأحكام، قسم التظلمات والشكاوى ، قسم البحوث والفتاوى، قسم العقود، قسم التحقيقات)

ويأتي هذا القرار ليعكس أهمية الدور الذي تضطلع به إدارة الشؤون القانونية في تقديم الاستشارات القانونية لجميع قطاعات الوزارة، ومراجعة وصياغة مشروعات القرارات واللوائح، وإبداء الرأي القانوني في العقوبات التأديبية، ومتابعة الدعاوى القضائية وتنفيذ الأحكام الصادرة بشأنها، إلى جانب دعم المدارس والمناطق التعليمية في الإجراءات القانونية الخاصة بالطلبة والموظفين.

وتشمل أبرز المهام المناطة بإدارة الشؤون القانونية التالي:

1- الإشراف على متابعة الملفات والقضايا والتحقيقات والشكاوى المرفوعة من مراقبة القضايا والشكاوى والعقود ومراقبة الشؤون القانونية.

2- تقديم المشورة القانونية للقطاعات المختلفة في وزارة التربية بشأن المسائل القانونية المختلفة.

3- متابعة إعداد وصياغة مشروعات القرارات الوزارية واللوائح والتعليمات التي تتضمن قواعد تنظيمية تتعلق بنشاط الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

4- المساهمة في إعداد ومراجعة الأنظمة واللوائح والتعليمات التي تخص وزارة التربية لضمان توافقها مع القوانين والتشريعات العليا.

5- عرض الرأي القانوني في العقوبات والإجراءات الموصى بها من وحدات مراقبة الشؤون القانونية ومراقبة القضايا والشكاوى والعقود على السلطة المختصة للنظر في اعتمادها.

6- متابعة اتخاذ الإجراءات القانونية في الموضوعات المتعلقة بتعديل الأسماء والأعمار والجنسيات لمنتسبي المدارس التابعة لوزارة التربية وفقًا للمستندات الرسمية.

7- متابعة الدعاوى القضائية التي تكون الوزارة طرفًا فيها بالتنسيق مع الفتوى والتشريع، واتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذ الأحكام الصادرة فيها، إضافة إلى تزويد الفتوى والتشريع بكل ما يلزم من بيانات ومستندات بشأن هذه الدعاوى القضائية.

8- متابعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مسائل النفقات والحجوزات والإنذارات والتنازلات والتصالح وحوالات الحق.

9- متابعة التصرف في التحقيقات الجنائية والأحكام الجنائية الصادرة ضد الموظفين التابعين للوزارة، وإعداد القرارات الخاصة بالتنصّل كليًا أو جزئيًا في حالة ما إذا تسبب الحبس الاحتياطي أو التنفيذي في انقطاعهم عن العمل، واتخاذ اللازم نحو عرضها على السلطة المختصة.

10- متابعة تلقي مشروعات الوثائق الخاصة بالمناقصات والممارسات والتعاقدات المباشرة والاتفاقيات وعقود الصيانة التي تبرمها الوزارة (إبرامًا أو تجديدًا أو إنهاءً) في الحالات التي يُجوز فيها للمدارس التعاقد مع الغير ودراسة مدى إبداء الرأي في شأنها وفقًا لصيغ العقود النموذجية المعتمدة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة والتعليمات الصادرة في هذا الشأن.

11- صياغة ومراجعة العقود والاتفاقيات والبروتوكولات ومذكرات التفاهم وملاحقها التي تبرمها وزارة التربية مع الأطراف الأخرى لضمان توافقها مع القوانين واللوائح المعمول بها.

12- متابعة تلقي تظلمات وشكاوى الموظفين المتعلقة بشؤونهم الوظيفية ودراستها وعرض نتيجة البحث على السلطة المختصة.

13- إجراء التحقيقات القانونية في المخالفات أو الشكاوى التي تتلقاها الوزارة وإبداء الرأي القانوني فيها ورفعها إلى ذوي الاختصاص لتقرير ما يرونه بشأنها.

14- نشر الوعي القانوني بين موظفي الوزارة لضمان التزامهم بالقوانين واللوائح.

15- القيام بما تكلّف به من مهام من وزير التربية مع عدم الإخلال باللوائح والقوانين.