أيدت محكمة الاستئناف الحكم الصادر ببراءة النائب السابق شعيب المويزري من التهم الموجهة إليه في قضية أمن دولة "إذاعة أخبار كاذبة".
وكانت النيابة العامة وجهت إلى المويزري اتهامات بأنه وخلال الفترة من 5 حتى 29 سبتمبر 2024، أذاع عمداً في الخارج – بصفته مواطناً كويتياً – أخباراً كاذبة وإشاعات مغرضة حول الأوضاع الداخلية في البلاد، من خلال تدوين ونشر مشاركات عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي.
ورأت النيابة أن من شأن تلك المشاركات إضعاف الثقة بالدولة وهيبتها والإضرار بمصالحها القومية، بحسب ما ورد في أوراق التحقيق.
كما اتهمته النيابة بإساءة استعمال وسيلة من وسائل الاتصالات الهاتفية (الهاتف النقال)، باستخدامه في ارتكاب ما اعتبرته جريمة تتعلق بنشر التحريض على مخالفة القوانين والنظام العام عن طريق الشبكة المعلوماتية.